الكويت
انتقد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في أول خطاب له كأمير منذ وفاة سلفه الأسبوع الماضي، المشرعين والحكومة يوم الأربعاء بسبب قرارات قال إنها أضرت بالمصالح الوطنية للدولة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
وانتقد الشيخ مشعل (83 عاما) قرارات تعيين أشخاص في مناصب “لا تتفق مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف” واعترض على العفو الذي منحه سلفه.
ولم يذكر الأمير الجديد نوع العفو الذي اعترض عليه. وأصدر سلفه سلسلة من قرارات العفو، بما في ذلك للمعارضين والمنتقدين وكذلك لبعض الذين حكم عليهم بتهمة التجسس لصالح إيران وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.
وقال: “اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة، لا بد من مراجعة واقعنا الحالي بكافة جوانبه، لا سيما الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”، وشدد على أهمية الرقابة الحكومية والمساءلة الموضوعية.
ورغم أنه اختلف مع بعض قرارات الأمير السابق، إلا أنه التزم بها من منطلق الولاء، كما قال في الخطاب الذي انتقد بشكل غير عادي الحكومة والمشرعين لأمير جديد.
وكان الشيخ مشعل هو الحاكم اليومي طوال معظم فترة حكم سلفه الأخ غير الشقيق الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي توفي يوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما بسبب اعتلال صحته.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستطلاع للأبحاث عبد العزيز العنجري: “لقد أكد خطاب الأمير على التركيز المتزايد على تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز المساءلة، مما يعكس التزاماً عميقاً بمكافحة الفساد في السعي لتحقيق حكم فعال”.
“لقد انتقد بشكل مباشر الهيئات التنفيذية والتشريعية، مما يشير إلى استعداده لإجراء إصلاحات جذرية، وإن كانت ضرورية”.
وتملك الكويت، المجاورة للسعودية والعراق وإيران، سابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وهي عضو في أوبك. وهي حليف وثيق للولايات المتحدة التي حررت الكويت عام 1991 من الاحتلال العراقي وتنشر قواتها في الدولة.
وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية
وقال الأكاديمي الكويتي بدر السيف إن الخطاب أظهر أن الأمير سيحافظ على السياسات الخارجية الحالية والجهود المبذولة للقضاء على الفساد داخل القطاع الحكومي.
لكنه أشار أيضًا إلى أن الأولويات الوطنية لتلبية احتياجات الشعب والأمن والاقتصاد لم يتم تناولها بشكل صحيح من قبل الحكومة ولا البرلمان.
وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في الحكومة المقبلة، بعد أن قدمت الحكومة الحالية استقالتها كما جرت العادة عندما يتولى أمير جديد السلطة، بحسب السيف.
وقبل الشيخ مشعل الاستقالة لاحقا.
وتحظر الكويت ترشح الأحزاب السياسية والمرشحين كمستقلين، لكن مجلسها التشريعي يتمتع بنفوذ أكبر من الهيئات المماثلة في ممالك الخليج الأخرى، بما في ذلك سلطة تمرير القوانين وعرقلتها واستجواب الوزراء وتقديم اقتراحات بحجب الثقة.
وقد أدى الجمود السياسي المتكرر في الكويت، أقدم هيئة تشريعية في منطقة الخليج وأكثرها حيوية، إلى إجراء تعديلات وزارية وحل البرلمان على مدى عقود.
