سيدني (رويترز) – فرضت أستراليا يوم السبت عقوبات مالية وحظرت السفر على أربعة مسؤولين في حكومة حركة طالبان الأفغانية بسبب ما قالت إنه تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن المسؤولين متورطون “في اضطهاد النساء والفتيات وتقويض الحكم الرشيد أو سيادة القانون” في الدولة التي تديرها حركة طالبان.
وكانت أستراليا واحدة من عدة دول سحبت قواتها من أفغانستان في أغسطس 2021، بعد أن كانت جزءًا من قوة دولية بقيادة حلف شمال الأطلسي قامت بتدريب قوات الأمن الأفغانية وقاتلت طالبان لمدة عقدين بعد أن أطاحت القوات المدعومة من الغرب بالمتشددين الإسلاميين من السلطة.
تعرضت حركة طالبان، منذ استعادتها السلطة في أفغانستان، لانتقادات بسبب تقييدها الشديد لحقوق وحريات النساء والفتيات من خلال فرض حظر على التعليم والعمل.
وقالت طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتماشى مع تفسيرها للشريعة الإسلامية والعادات المحلية.
وقال وونغ في بيان إن العقوبات استهدفت ثلاثة وزراء من طالبان ورئيس قضاة الحركة، واتهمهم بتقييد حصول الفتيات والنساء على “التعليم والتوظيف وحرية الحركة والقدرة على المشاركة في الحياة العامة”.
وقال وونغ إن هذه الإجراءات جزء من إطار عمل جديد للحكومة الأسترالية مكنها من “فرض عقوباتها وحظر السفر بشكل مباشر لزيادة الضغط على طالبان واستهداف قمع الشعب الأفغاني”.
واستقبلت أستراليا آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، معظمهم من النساء والأطفال، من أفغانستان بعد أن استعادت حركة طالبان السلطة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي مزقتها الحرب، حيث يعتمد الكثير من السكان الآن على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.
(تقرير سام ماكيث في سيدني؛ تحرير إدموند كلامان)
