المملكة العربية السعودية. الصورة: ملف
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء السعودي أعلن يوم الثلاثاء موافقته على ضوابط التعاقد للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ويأتي هذا القرار قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته المملكة العربية السعودية في يناير 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة أو المخاطرة بخسارة مئات المليارات من الدولارات في العقود الحكومية المربحة.
ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن اللوائح. وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة العربية السعودية.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
ولم يستجب المسؤولون السعوديون على الفور لطلبات التعليق خارج ساعات العمل العادية.
وكان هذا الإنذار جزءًا من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفطام الاقتصاد عن النفط وجذب الأعمال الأجنبية إلى المملكة.
