الصورة: وكالة فرانس برس
وافقت شركة جوجل على تسوية دعوى قضائية تتعلق بخصوصية المستهلك تسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار بسبب مزاعم بأنها تتبعت بيانات المستخدمين الذين اعتقدوا أنهم يتصفحون الإنترنت بخصوصية.
كان الهدف من الدعوى القضائية هو وضع “التصفح المتخفي” في متصفح Google Chrome الذي قال المدعون إنه أعطى المستخدمين إحساسًا زائفًا بأن ما كانوا يتصفحونه عبر الإنترنت لا يتم تعقبه من قبل شركة التكنولوجيا في وادي السيليكون.
لكن رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لشركة Google التي تم طرحها في الدعوى القضائية أظهرت أن المستخدمين الذين يستخدمون وضع التصفح المتخفي يتم متابعتهم من قبل شركة البحث والإعلان العملاقة لقياس حركة مرور الويب وبيع الإعلانات.
وفي ملف المحكمة، أكد القاضي أن محامي جوجل توصلوا إلى اتفاق أولي لتسوية الدعوى الجماعية – التي تم رفعها أصلاً في عام 2020 – والتي زعمت أن “ملايين الأفراد” قد تأثروا على الأرجح.
وكان محامو المدعين يطالبون بمبلغ 5000 دولار على الأقل لكل مستخدم قالوا إنه تم تتبعه بواسطة خدمات Google Analytics أو مدير الإعلانات الخاصة بالشركة حتى عندما يكون في وضع التصفح الخاص ولم يسجل الدخول إلى حساب Google الخاص به.
وكان من الممكن أن يصل هذا إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، على الرغم من أن مبلغ التسوية لن يصل على الأرجح إلى هذا الرقم، ولم يتم تقديم أي مبلغ للتسوية الأولية بين الطرفين.
ولم يستجب جوجل ومحامو المستهلكين لطلب وكالة فرانس برس للتعليق.
وجاءت التسوية بعد أسابيع فقط من رفض طلب جوجل بأن يبت القاضي في القضية. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة أمام هيئة محلفين العام المقبل.
وزعمت الدعوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا أن ممارسات جوجل انتهكت خصوصية المستخدمين من خلال خداعهم “عمدًا” باستخدام خيار التصفح المتخفي.
زعمت الشكوى الأصلية أن جوجل وموظفيها مُنحوا “القدرة على معرفة تفاصيل حميمة حول حياة الأفراد واهتماماتهم واستخدامهم للإنترنت”.
وأضافت: “لقد حولت جوجل نفسها إلى كنز غير خاضع للمساءلة من المعلومات المفصلة والشاملة لدرجة أن جورج أورويل لم يكن ليحلم بها أبدًا”.
ومن المتوقع التوصل إلى تسوية رسمية للحصول على موافقة المحكمة بحلول 24 فبراير 2024.
أصبحت الدعاوى القضائية الجماعية هي المكان الرئيسي لتحدي شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن مسائل خصوصية البيانات في الولايات المتحدة، التي تفتقر إلى قانون شامل بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
في أغسطس/آب، دفعت شركة جوجل 23 مليون دولار لتسوية قضية طويلة الأمد تتعلق بمنح أطراف ثالثة حق الوصول إلى بيانات بحث المستخدم.
وفي عام 2022، قامت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، بتسوية قضية مماثلة، ووافقت على دفع 725 مليون دولار مقابل معالجة بيانات المستخدم.
