لاهاي، هولندا
رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة تزعم فيها أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
أدى رفع الدعوى وقرار إسرائيل بالدفاع عن نفسها في محكمة العدل الدولية إلى مواجهة عالية المخاطر أمام لجنة من القضاة في قاعة العدل الكبرى.
ومن المرجح أن تستمر القضية لسنوات. وفي جوهرها تكمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.
وتعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أعمال مثل القتل “المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
ويقول ملف جنوب أفريقيا المكون من 84 صفحة إن تصرفات إسرائيل “تعتبر إبادة جماعية في طابعها لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير” من الفلسطينيين في غزة.
ويطلب من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، إصدار سلسلة من الأحكام الملزمة قانونًا. وهي تريد من المحكمة أن تعلن أن إسرائيل “قد انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، وأن تأمر إسرائيل بوقف الأعمال العدائية في غزة التي يمكن أن ترقى إلى مستوى انتهاكات الاتفاقية، وتقديم تعويضات وتوفير إعادة إعمار غزة. ما دمرته في غزة.
ويجادل الملف بأن أعمال الإبادة الجماعية تشمل قتل الفلسطينيين، والتسبب في أضرار عقلية وجسدية خطيرة وتعمد فرض ظروف تهدف إلى “التسبب في تدميرهم الجسدي كمجموعة”. وتقول إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تعبر عن نية الإبادة الجماعية.
وتقول جنوب أفريقيا إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية لأن كلا البلدين موقعان على اتفاقية الإبادة الجماعية. تنص المادة التاسعة من الاتفاقية على أن النزاعات بين الدول حول الاتفاقية يمكن عرضها على محكمة العدل الدولية.
وقارن العديد من مواطني جنوب إفريقيا، بما في ذلك الرئيس سيريل رامافوزا، سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب إفريقيا. وترفض إسرائيل مثل هذه الاتهامات.
وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى رفض مزاعم الإبادة الجماعية. وقال بيان لوزارة الخارجية إن قضية جنوب إفريقيا تفتقر إلى أساس قانوني وتشكل “استغلالًا خسيسًا ومهينًا” للمحكمة.
واتهم إيلون ليفي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الثلاثاء جنوب أفريقيا “بمنح غطاء سياسي وقانوني” لهجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذته حماس والذي أدى إلى الحملة الإسرائيلية. لكنه أكد أن إسرائيل سترسل فريقا قانونيا إلى لاهاي “لتبديد فرية جنوب أفريقيا السخيفة”.
وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل، التي لها تاريخ في تجاهل المحاكم الدولية، قررت الدفاع عن نفسها لعدة أسباب. ومن بينها دور إسرائيل في الترويج لاتفاقية الإبادة الجماعية الأصلية بعد المحرقة واعتقادها بأن “لدينا حجة قوية”. وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه كان يناقش مداولات وراء الكواليس.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الحرب حتى يتم سحق حماس وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة لا تزال تحتجزهم الجماعة المسلحة في غزة. وقال إن ذلك قد يستغرق عدة أشهر أخرى.
ويتضمن طلب جنوب أفريقيا طلبًا من المحكمة أن تصدر بشكل عاجل أوامر مؤقتة ملزمة قانونًا لإسرائيل “بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها”.
وستظل مثل هذه الأوامر، المعروفة بالتدابير المؤقتة، سارية أثناء تقدم القضية. وهي ملزمة قانونًا ولكن لا يتم اتباعها دائمًا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة قريبا جلسات علنية. يمكن لمحامي جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم الحجج. من المرجح أن يستغرق القضاة الذين يتم اختيارهم من جميع أنحاء العالم أيامًا أو أسابيع لإصدار قرار بشأن الإجراءات الأولية.
ستدخل المحكمة بعد ذلك في عملية مطولة للنظر في القضية بأكملها.
ويمكن أيضًا للدول الأخرى التي وقعت على اتفاقية الإبادة الجماعية أن تتقدم بطلب لتقديم طلباتها.
