السحب تتحرك في سماء الرياض. أنفقت المملكة العربية السعودية مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها. – ملف رويترز
قال المركز الوطني لإدارة الدين يوم الخميس إن السعودية تقدر احتياجات التمويل بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) في 2024 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتتوقع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلا من عجز قدره 82 مليار ريال متوقع في العام الماضي، حيث أدى انخفاض إنتاج الخام والأسعار العالمية إلى انخفاض الإيرادات.
لكن الحكومة، المكلفة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030، ستزيد أيضًا الإنفاق على مدى السنوات المقبلة لدفع النمو المحلي ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الديون إنه من المتوقع أن تعمل خطة الاقتراض على تمويل عجز الميزانية وسداد استحقاقات الديون القادمة، بالإضافة إلى الاستفادة من الأسواق بشكل انتهازي كجزء من استراتيجية إدارة الالتزامات في البلاد.
“علاوة على ذلك، تلتزم (خطة الاقتراض) بالاستفادة من فرص السوق لتنفيذ أنشطة تمويل حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية”.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إنه من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 1.115 تريليون ريال بنهاية عام 2024، أي نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
أنفقت المملكة العربية السعودية مبالغ طائلة على مبادرات تنويع اقتصادها المعتمد على النفط والغاز، حيث أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، والذي فاق النمو الإجمالي.
لكن البلاد لا تزال تعتمد على عائدات النفط والغاز لتعزيز المالية العامة.
ولجأت المملكة العربية السعودية إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاثة أجزاء بقيمة 10 مليارات دولار في يناير/كانون الثاني 2023، تليها سندات إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار في مايو/أيار.
