أثار تطبيق قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الاستفسارات والارتباك، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الأشخاص الطبيعيين. وفي سياق هذا القانون، يشير مصطلح “الشخص الطبيعي” إلى الفرد، مما يميزه عن الكيانات القانونية مثل الشركات.
ويشمل ذلك الأفراد العاملين في مساعي تجارية شخصية، مثل العاملين لحسابهم الخاص، والمؤسسات الفردية، والشركات المدنية. لن يخضع الشخص الطبيعي الذي يمارس عملاً تجارياً أو نشاطاً تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة للضريبة إلا إذا تجاوزت عائداته من هذه الأنشطة مليون درهم في السنة الميلادية، من يناير إلى ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، عليهم التسجيل فقط إذا تجاوزت قيمة التداول مليون درهم.
ينطبق قانون ضريبة الشركات بشكل موحد على جميع الأفراد، بغض النظر عن الجنسية أو حالة التأشيرة. يتم تحديد الالتزام الضريبي فقط من خلال الدخل الناتج عندما تتم إدارة النشاط التجاري والتحكم فيه من دولة الإمارات العربية المتحدة، أو عندما تكون الأصول المساهمة في هذه الأنشطة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تؤثر الجنسية أو الإقامة على هذا الالتزام الضريبي. الدخل المكتسب من الأنشطة التجارية خارج دولة الإمارات العربية المتحدة يقع ضمن ضريبة الشركات فقط عندما يكون هذا الدخل مستمدًا من الأنشطة التجارية التي تتم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
شيتال سوني، شريك – MI Capital Services
يسمح قانون ضريبة الشركات بخصم جميع النفقات المتكبدة بالكامل لأغراض تجارية لشخص طبيعي، مع عدم السماح ببعض النفقات مثل التبرعات والغرامات والرشاوى لأنها تعتبر غير متعلقة بالعمل. علاوة على ذلك، فإن الرواتب التي يسحبها شخص طبيعي من ملكيته الخاصة لا تعتبر نفقات قابلة للخصم بموجب ضريبة الشركات. نفقات الفوائد قابلة للخصم وفقا لقاعدة خصم الفوائد العامة. وعندما تتجاوز نفقات الفوائد 12 مليون درهم في الفترة الضريبية، فإنها ستقتصر على 30 في المائة من الأرباح المحاسبية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
ينص قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أن الرواتب/الأجور ودخل الاستثمار الشخصي ودخل الاستثمار العقاري الذي يحصل عليه شخص طبيعي لا تخضع للضريبة بموجب ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. لحساب معدل دوران الشخص الطبيعي، يجب أن يؤخذ في الاعتبار إجمالي الدخل من جميع الأنشطة التجارية التي تتم في السنة الميلادية. وسيتم فرض ضريبة على هذا الدخل، بعد خصم النفقات المسموح بها بموجب ضريبة الشركات، بنسبة 9 في المائة لأي جزء من الدخل يتجاوز 375 ألف درهم. إذا كان حجم المبيعات المحسوب لا يتجاوز 3 ملايين درهم، فيمكن للشخص الطبيعي أن يختار إعفاء الشركات الصغيرة بموجب ضريبة الشركات.
يمثل قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تحولاً كبيراً في المشهد الضريبي في البلاد. يجب على الأشخاص الطبيعيين فهم آثار هذا القانون على مصادر دخلهم المختلفة للتنقل بشكل فعال في البيئة التنظيمية وضمان الامتثال.
الكاتب شريك في MI Capital Services
