حصل بنك أبوظبي التجاري على موافقة مبدئية من مجلس وزراء المملكة وسيقوم بفتح فرع له في الرياض. – صورة الملف
يسعى بنك أبوظبي التجاري إلى ترسيخ حضوره الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، مستفيداً من ميزانيته العمومية القوية وقدراته المصرفية المتطورة للشركات لدعم قاعدة عملاء متنامية، والمساهمة في تعميق العلاقات الاقتصادية الإقليمية.
حصل بنك أبوظبي التجاري على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء في المملكة وسيقوم بفتح فرع له في الرياض، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية. سيقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات، بما في ذلك حلول التمويل ورأس المال العامل، بموجب ترخيص فرع الخدمات المصرفية الأجنبية الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما).
وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: “يعد هذا إنجازاً عظيماً لبنك أبوظبي التجاري، ونحن نقدر الدعم الذي تقدمه السلطات في المملكة العربية السعودية. ويأتي قرار البنك بتأسيس وجود له في المملكة مع تسارع وتيرة النمو في المملكة. توسيع أعمالنا. وباعتبارنا مؤسسة مالية كبرى في المنطقة، يتمتع بنك أبوظبي التجاري بمكانة جيدة لدعم العملاء العاملين في الاقتصاد السعودي النابض بالحياة. ومن خلال تسخير قوة علاقاتنا في جميع أنحاء المنطقة، فإننا ملتزمون بأن نكون قوة إيجابية لنمو الشركات وميسر موثوق لتدفقات التجارة والاستثمار.”
وقال لودوفيك نوبيلي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري: “يسير بنك أبوظبي التجاري على مسار نمو قوي، ويتمثل أحد العناصر الأساسية في استراتيجيتنا في دعم العملاء على طول الممرات الاقتصادية عبر الأسواق الإقليمية. وسيضيف الفرع الجديد في المملكة العربية السعودية إضافة جديدة بعدًا مهمًا لما نقدمه لعملائنا، ونحن نتطلع إلى توسيع علاقاتنا مع العملاء والمؤسسات المالية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة.
