قالت الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن عدد النازحين بسبب الحرب بين الجيشين المتناحرين في السودان يبلغ نحو ثمانية ملايين شخص.
ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور إثيوبيا، الجهات المانحة الدولية إلى فتح محافظها لمكافحة الأزمة، واصفا الوضع بأنه “خطير”.
وقال غراندي للصحافة في أديس أبابا: “لقد ازدادت حدة الصراع وتأثيره على المدنيين”.
وقال: “منذ أبريل 2023، أي قبل أقل من عام، نزح ثمانية ملايين شخص من منازلهم في السودان”، مضيفا أن أكثر من 1.5 مليون فروا إلى ستة دول مجاورة.
واندلع الصراع بين رئيس أركان الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في أبريل الماضي.
وتستمر الجهود الدبلوماسية لإنهاء العنف بعد انتهاك العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار.
ودعا غراندي، الذي كان من المقرر أن يزور السودان في وقت لاحق، الجهات المانحة إلى زيادة الدعم لتدفق اللاجئين، محذراً من أنه تم تقديم 40 بالمائة فقط من التمويل.
وقال “هذا غير مقبول”. وأضاف “أتفهم أن هناك المزيد من الأزمات الأكثر وضوحا. لكن هذا لا يعني أن هذا ليس أمرا ملحا”.
ونقلت المفوضية عنه قوله: “سمعت قصصا عن خسارة مفجعة للعائلة والأصدقاء والمنازل وسبل العيش”.
– جرائم حرب –
وحتى 21 يناير/كانون الثاني، بلغ عدد النازحين 7.6 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وفر أكثر من 100 ألف شخص، نصفهم تقريبا من السودانيين، إلى إثيوبيا، وفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة.
وقال بيان الأمم المتحدة إن عدد الأشخاص الذين ذهبوا إلى تشاد منذ بدء الحرب تجاوز 500 ألف الأسبوع الماضي، ويفر 1500 شخص في المتوسط إلى جنوب السودان كل يوم.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه بحلول 21 يناير/كانون الثاني، تم تسجيل ما يقرب من 517 ألف شخص يعبرون الحدود من السودان إلى جنوب السودان.
وأدت الحرب التي اندلعت في العاصمة الخرطوم إلى مقتل الآلاف، من بينهم ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة واحدة في منطقة دارفور غرب البلاد، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
ورفضت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش هذا الشهر دعوة لحضور قمة نظمتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ثم علقت عضويتها في المجموعة بسبب تعاملها مع دقلو.
وقد اتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
