طلبت شركة أبل يوم الخميس من قاض أمريكي رفض دعوى قضائية أقامتها جهات تنظيمية لمكافحة الاحتكار على المستوى الفيدرالي والولائي تتهمها باحتكار سوق الهواتف الذكية بشكل غير قانوني، قائلة إن القضية ستدفع القاضي إلى إعادة تصميم هاتف آيفون الشهير.
تتهم وزارة العدل و19 ولاية وواشنطن العاصمة شركة أبل باحتكار غير قانوني للهواتف الذكية من خلال فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب الوصول المهم عنهم.
وفي دعوى رفعتها أمام المحكمة الفيدرالية في نيوارك بولاية نيوجيرسي، زعمت شركة أبل أن وضع قيود معقولة على وصول مطوري الطرف الثالث إلى تكنولوجيتها لا يرقى إلى سلوك مناهض للمنافسة، وأن إجبارها على مشاركة التكنولوجيا مع المنافسين من شأنه أن يكبح الابتكار.
وقالت شركة أبل إن “تأييد مثل هذه النظرية يتطلب من المحاكم الإشراف على تصميم المنتجات واختيار السياسات في الأسواق التقنية الديناميكية”.
تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في شهر مارس/آذار، القيود والرسوم التي تفرضها شركة أبل على مطوري التطبيقات، والعقبات الفنية أمام الأجهزة والخدمات التابعة لجهات خارجية – مثل الساعات الذكية والمحافظ الرقمية وخدمات الرسائل – التي من شأنها أن تتنافس مع منتجاتها وخدماتها.
وتقول وزارة العدل الأميركية إن شركة أبل، من خلال إعاقة التوافق بين هواتف آيفون وتطبيقات وأجهزة الطرف الثالث، تحبس المستخدمين داخل منتجاتها الخاصة وتضر بالمنافسة في السوق.
لكن شركة أبل قالت إن الدعوى القضائية فشلت في تقديم أي دليل على أن ممارساتها تضر بالمنافسة أو المستهلكين، الذين تقول إنهم قد يتحولون بشكل معقول إلى منافس إذا لم يعجبهم ما تتميز به هواتف آيفون.
ومن المقرر أن يتلقى قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جوليان نيلز، الذي يشرف على القضية، ردا من الحكومة وردا من شركة أبل قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراح في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد هذه القضية واحدة من خمس قضايا احتكار ضخمة معلقة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتواجه شركة Meta Platforms، الشركة الأم لفيسبوك، وAmazon.com دعاوى قضائية من قبل هيئات مكافحة الاحتكار تزعم أنهما تحافظان بشكل غير قانوني على احتكارات، وتواجه شركة Google التابعة لشركة Alphabet دعويين قضائيتين من هذا القبيل.
