قال مسؤول في شركة أمازون إن الشركة تخطط لتصدير سلع صغيرة بقيمة نحو خمسة مليارات دولار من الهند هذا العام، ارتفاعا من نحو ثلاثة مليارات دولار في عام 2023، لتوريدها إلى أسواق مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يمثل تحولا بعيدا عن الصين.
وتؤكد هذه الخطوة التي اتخذتها إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في العالم على الدور المتنامي للهند في سلسلة التوريد العالمية وتعكس اتجاها أوسع بين الشركات المتعددة الجنسيات لتنويع المصادر بعيدا عن الصين.
تخطط شركة وول مارت لزيادة إمداداتها من الهند إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2027، ارتفاعًا من حوالي 3 مليارات دولار في عام 2020.
وقال بوبين واكانكار مدير التجارة العالمية في أمازون لرويترز في مقابلة يوم الخميس: “الهند بطبيعة الحال واحدة من أكبر مصادر الاختيار بالنسبة لأمازون”.
وقال إن أمازون دخلت في شراكة مع وزارة التجارة الهندية وجمعيات التجارة للتواصل مع آلاف الشركات المصنعة الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، وعرض منتجات تتراوح من المنسوجات والمجوهرات إلى الأدوات المنزلية ومنتجات الأيورفيدا.
وعادة ما يكون من السهل إرسال مثل هذه العناصر مباشرة إلى العملاء في الخارج وتتأثر بشكل أقل بضرائب الاستيراد مقارنة بالمنتجات الأكثر تكلفة.
وقال قبيل اجتماع المصدرين في نيودلهي: “نحن نستثمر بشكل كبير في الأدوات والتقنيات لمساعدة البائعين على تحسين وصولهم، وتعزيز اكتشاف المنتجات، وزيادة المبيعات”.
لقد أعادت أمازون وفليبكارت التابعة لشركة وول مارت تشكيل مشهد البيع بالتجزئة في الهند في السنوات الأخيرة، حيث استثمرت مليارات الدولارات في الحصول على الإمدادات من الشركات الصغيرة وجذب المستهلكين من خلال الخصومات الكبيرة.
لكنهم يواجهون انتقادات من الجماعات التجارية والسياسية.
اتهم وزير التجارة الهندي شركة أمازون وشركات التجارة الإلكترونية الأخرى بممارسات التسعير الاستغلالية وقال إن الارتفاع السريع في القطاع لا ينبغي أن يعطل ملايين المتاجر التقليدية العاملة في البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت أمازون عن خططها لزيادة استثماراتها في الهند إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، بما في ذلك الأموال المخصصة لأعمالها السحابية.
وقال واكانكار إن أمازون تمكنت، من خلال برنامج البيع العالمي الذي بدأ في عام 2015، من تمكين حوالي 150 ألف مصدر هندي صغير من بيع منتجات بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا مباشرة للمستهلكين في الخارج بحلول نهاية عام 2023.
