وقال محللون مصرفيون إن زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش وكفاءة التكلفة القوية ستواصل دعم الأداء الجيد للبنوك الخليجية طوال عام 2024، في غياب أي صدمة غير متوقعة.
وقال محللون في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2025 من شأنها أن تقلص هوامش البنوك الإقليمية لكنها قد تدعم جودة الأصول.
وقال محمد داماك، المحلل الرئيسي في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية: “على نطاق أوسع، تظل البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي معرضة لتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي بسبب ديناميكيات سوق النفط (الإنتاج والأسعار)، والتخلص المحتمل من اختلالات التوازن في العقارات والقطاعات الدورية الأخرى، والأوضاع الجيوسياسية”.
وقالوا إن الارتفاع الحاد في حالة عدم اليقين قد يؤدي إلى تدفقات رأسمالية ضارة إلى الخارج أو يدفع الحكومات إلى تصفية الأصول الخارجية وتقديم الدعم، كما حدث في حلقات سابقة من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
وقد حافظت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار على عائد أعلى على حقوق الملكية ومضاعفات سوقية أقوى من نظيراتها العالمية. وقال محللو ماكينزي إن ميزتها في إدارة رأس المال بكفاءة واضحة، مع تقدم بنسبة 3-4 نقاط مئوية في العائد على حقوق الملكية على مدى العامين الماضيين.
وحفزت القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 في المائة لأكبر 45 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، ارتفاعًا من 6.7 في المائة في عام 2023. وخلال نفس الفترة، أبقت أسعار الفائدة الأعلى لفترة أطول الهوامش مستقرة عند 2.7 في المائة على الرغم من انتقال الودائع من الأدوات غير الحاملة للفائدة إلى تلك المأجورة، وفقًا لما ذكرته شركة ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها.
وبلغت نسبة صافي الأصول غير النفطية 45% في نهاية عام 2023، بانخفاض من 48% في نهاية عام 2022، واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين. ودعم النمو غير النفطي المطرد مقاييس جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر عند 60-70 نقطة أساس. وقال تقرير ستاندرد آند بورز إن هذه التطورات مكنت البنوك من الحفاظ على ربحية قوية في النصف الأول، مع تعزيز العائد على الأصول إلى 1.74%، من 1.65% في نهاية عام 2023.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز “يجب أن تظل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرنة. نتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025. ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى خفض صافي دخل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في عينة البحث بنسبة 12 في المائة، بناءً على إفصاحات عام 2023؛ كل انخفاض في أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يقلل صافي الدخل بنسبة 8.0 في المائة لهذه البنوك. وهذا يفترض ثبات الميزانيات العمومية لكنه يشير إلى مخاطر يمكن إدارتها. ومن المرجح أيضًا أن يخلق هذا بعض المساحة للتنفس للشركات عالية الاستدانة والعملاء الأفراد، وبالتالي دعم جودة الأصول”.
“وعلاوة على ذلك، نعتقد أن التدابير التي اتخذتها البنوك للسيطرة على التكاليف قد تعني أن التأثير الإجمالي قد يكون أقل من الانخفاض المقترح بنسبة 12 في المائة. ويظل الصراع الإقليمي الكامل والمطول خارج سيناريونا الأساسي. وقالوا إن الحكومات والبنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد نسبيًا للتعامل مع التأثيرات السلبية للمخاطر الجيوسياسية في غياب سيناريوهات سلبية شديدة مثل إغلاق طرق التصدير الرئيسية أو التهديدات للأمن المحلي”.
وبحسب شركة ماكينزي، فإن أسعار الفائدة المرتفعة، على الرغم من التحديات التي تواجه البنوك العالمية، أثبتت أنها مفيدة لمؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي. فقد استفادت من الأرباح المصرفية الإقليمية والدولية القياسية، مما أدى إلى توليد قيمة كبيرة للمساهمين. كما لاحظت أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع أيضًا بهوامش فائدة صافية ونسب إيرادات إلى أصول متفوقة مقارنة بالمتوسط العالمي.
وحذرت شركة ماكينزي من أن “الأداء الملحوظ” للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، والذي يرجع إلى حد كبير إلى أسعار الفائدة المرتفعة، “قد يعزز الرضا عن الذات بين مديري البنوك ويضعف إرادتهم في تنفيذ أجندات التحول الطموحة”.
