مركز الزوار في مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أم ماين، غرب ألمانيا، في 18 يوليو 2024. — وكالة فرانس برس
أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع بشكل غير متوقع في يوليو تموز بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يترك مجالا غير مؤكد لما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
قالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي إن أسعار المستهلكين في منطقة العملة الموحدة ارتفعت بنسبة 2.6 بالمئة في يوليو تموز، وهو ما يزيد عن معدل 2.5 بالمئة في يونيو حزيران.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم مؤسسة فاكت سيت قد توقعوا أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.4 في المائة في يوليو/تموز.
وتثبت البيانات أن التضخم لا يزال مستقرا في منطقة اليورو، حيث سجل معدلا بلغ 2.6% في فبراير/شباط من هذا العام قبل أن ينخفض إلى 2.4% ثم يرتفع مرة أخرى.
يظل معدل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه انخفض بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند 10.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2022 بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
دفع ذلك البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لتهدئة التضخم الشديد حتى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات في الشهر الماضي.
أحجم البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في يوليو تموز لكن كانت هناك توقعات متزايدة بأنه سيخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في سبتمبر أيلول.
قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إن التضخم ارتفع في يوليو تموز بسبب أسعار الطاقة التي تسارعت هذا الشهر إلى 1.3 بالمئة وهو ما يزيد بشكل كبير عن 0.2 بالمئة المسجلة في الشهر الماضي.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.3 في المائة هذا الشهر في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، وإن كان بمعدل أبطأ قليلاً من نسبة 2.4 في المائة المسجلة في يونيو/حزيران.
وقال يوروستات إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة ويشكل مؤشرا رئيسيا للبنك، ظل دون تغيير عند 2.9 بالمئة في يوليو تموز.
وكان خبراء في شركة فاكت سيت يتوقعون أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.8 في المائة.
وقال خبراء اقتصاديون إنه على الرغم من أن الخفض في سبتمبر/أيلول هو الأكثر احتمالا، إلا أنهم حذروا من أن هناك المزيد من البيانات التي ستأتي قبل القرار.
وقالت فرانزيسكا بالماس، الخبيرة الاقتصادية الأوروبية في مجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس: “في ظل استمرار ارتفاع ضغوط الأسعار الأساسية، فإن القرار سيكون صعبا وسيعتمد على البيانات التي سيتم إصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك قراءة التضخم في أغسطس”.
وقال بالماس “في حين أن انخفاض التضخم في قطاع الخدمات يعني أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول لا يزال أكثر احتمالا، فإن الأمر ليس محسوما بعد”.
تباطأ التضخم في قطاع الخدمات بشكل طفيف إلى أربعة في المائة هذا الشهر، مقارنة بـ 4.1 في المائة في يونيو.
وأكدت دانييلا سابين هاثورن، المحللة البارزة للسوق في Capital.com، ما قاله بالماس.
وقال هاثورن “الكثير من القرار قد يعتمد على تلك البيانات (التضخم في أغسطس/آب)، وكيفية ارتباطها بالقراءة الأعلى من المتوقع في يوليو/تموز”.
“في الوقت الحالي، يبدو أن قرار خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها حتى اجتماع آخر قد يكون مبررا.”
وارتفع التضخم أيضا في أكبر اقتصادين في أوروبا، ألمانيا وفرنسا، ليصل إلى 2.6% في يوليو/تموز مقارنة مع 2.5% في يونيو/حزيران في كلا البلدين.
أظهرت بيانات يوروستات أن فنلندا سجلت أدنى معدل للتضخم في منطقة اليورو في يوليو/تموز، عند 0.6 في المائة.
وجاءت لاتفيا في المرتبة الثانية، حيث سجلت تضخماً بنسبة 0.8% هذا الشهر. وظلت بلجيكا في المرتبة الأعلى، حيث بلغ معدل التضخم 5.5% في يوليو/تموز.
وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من صدور بيانات رسمية أظهرت نمو منطقة اليورو بنسبة 0.3% في الفترة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران هذا العام، وهو ما يزيد قليلا عن النسبة المتوقعة البالغة 0.2%.
ولكن هناك مخاوف بشأن الأداء الضعيف لاقتصاد منطقة اليورو، وخاصة عند مقارنته بالولايات المتحدة والصين، التي تنمو بمعدلات أسرع.
