الصورة: ملف
خفض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي المطبق على تسهيل الودائع لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس من 5.40 في المائة إلى 4.90 في المائة، اعتباراً من الخميس 19 سبتمبر.
وجاء قرار الإمارات بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، مما أدى إلى بدء ما يتوقع أن يكون تخفيفا مطردا للسياسة النقدية مع خفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض في أعقاب القلق المتزايد بشأن صحة سوق العمل.
تتبع الإمارات العربية المتحدة السياسة النقدية الأميركية، حيث أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأميركي.
من المتوقع أن يصبح الاقتراض في الإمارات العربية المتحدة أكثر يسراً مع انخفاض أسعار الفائدة على القروض الشخصية والرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض المدفوعات الشهرية على القروض الجديدة، مما يزيد من القدرة الشرائية للمستهلكين. ومن المتوقع أن تكون أسعار الرهن العقاري أقل في عام 2024، مما قد يجعل شراء المنازل أكثر سهولة وتحفيز سوق العقارات. وقد تتاح للمقترضين الحاليين فرص لإعادة التمويل بأسعار أقل.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وقال صناع السياسات في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأميركي في أحدث بيان لهم، والذي أثار معارضة من جانب المحافظ ميشيل بومان التي فضلت خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، “اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها المتعلقة بالتوظيف والتضخم متوازنة تقريبا”.
ويتوقع صناع السياسات أن ينخفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى في عام 2025، ونصف نقطة مئوية أخيرة في عام 2026، لينتهي في نطاق 2.75% – 3.00%.
وتعكس النقطة النهائية ارتفاعا طفيفا، من 2.8% إلى 2.9%، في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد الأبعد، وهو ما يعتبر موقفا “محايدا” لا يشجع ولا يثبط النشاط الاقتصادي.
ورغم أن التضخم “يظل مرتفعا إلى حد ما”، قال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي إن صناع السياسات اختاروا خفض سعر الفائدة بين عشية وضحاها إلى نطاق 4.75% – 5.00% “في ضوء التقدم المحرز في التضخم وتوازن المخاطر”.
وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي “سيكون مستعدا لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعوق تحقيق أهداف اللجنة”، مع الاهتمام “بجانبي تفويضه المزدوج” لتحقيق استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. الصورة: وكالة فرانس برس
كان اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع هو الأخير قبل أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من المتوقع أن تكون متقاربة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.
ومن المرجح أن يثير حجم الخفض الأولي تساؤلات حول استراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وما إذا كان صناع السياسات يحاولون ببساطة تفسير الانخفاض السريع في التضخم منذ العام الماضي، أو معالجة المخاوف بين بعض المسؤولين من أن سوق العمل في الولايات المتحدة ربما تضعف بشكل أسرع من المرغوب فيه أو اللازم لضمان عودة التضخم بالكامل إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
إن معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى من ذلك بنحو نصف نقطة مئوية حاليًا، وتُظهر التوقعات الاقتصادية الجديدة الآن أن معدل الزيادة السنوي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سينخفض إلى 2.3 في المائة بحلول نهاية هذا العام وإلى 2.1 في المائة بحلول نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن ينتهي معدل البطالة هذا العام عند 4.4 في المائة، وهو أعلى من معدل 4.2 في المائة الحالي، ويظل عند هذا المعدل حتى عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.1 في المائة حتى عام 2024 و2 في المائة العام المقبل، وهو نفس المعدل في الجولة الأخيرة من التوقعات الصادرة في يونيو.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 5.25-5.50 في المائة منذ يوليو 2023 مع انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 40 عامًا إلى مستوى يقترب الآن من هدف البنك المركزي.
