وكانت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الوجهتين المفضلتين للمستثمرين مع تسجيل 152 صفقة دمج واستحواذ بقيمة إجمالية معلنة بلغت 9.8 مليار دولار، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة طفيفة في نشاط الدمج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2024.
سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر صفقة في المنطقة من خلال استحواذ كلايتون دوبيلير آند رايس وستون بوينت كابيتال ومبادلة للاستثمار على شركة ترويست للتأمين القابضة مقابل 12.4 مليار دولار.
كما كانت الدولتان، أكبر اقتصادين عربيين، من بين أكبر الدول المتقدمة في العطاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الصفقات وقيمتها، مما يشير إلى مشاركتهما النشطة في مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة، وفقًا لتقرير EY M&A Insights النصف الأول من عام 2024.
وارتفع نشاط الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 321 صفقة بقيمة 49.2 مليار دولار. وبالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023، نما حجم الصفقات هذا العام بنسبة 1.0 في المائة، في حين شهدت قيمة الصفقات ارتفاعًا بنسبة 12 في المائة.
وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة من الإمارات وصندوق الاستثمارات العامة من السعودية، قيادة نشاط الصفقات في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية لبلدانها.
وقال براد واتسون، رئيس قسم الاستراتيجية والمعاملات في EY لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “بدأت صفقات الاندماج والاستحواذ بداية واعدة في عام 2024 على الرغم من تقلبات أسعار النفط. لقد شهدنا ارتفاعًا في قيمة عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود حيث قامت الشركات باستثمارات لبناء المزيد من التآزر وتوسيع حضورها في السوق والحصول على مزايا استراتيجية على نطاق عالمي. وعلى وجه الخصوص، وجد النصف الأول من العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة استثمارية مفضلة بسبب لوائحها الصديقة للأعمال والإطار التشريعي الفعال”.
وقال واتسون إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واصلت تعزيز علاقاتها الإقليمية مع الدول الآسيوية والأوروبية، إلى جانب العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، مما مكنها من الوصول إلى أسواق أكبر وأكثر نمواً.
خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، لعبت عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود دورًا مهمًا، حيث ساهمت بنسبة 52% من الحجم الإجمالي و87% من القيمة، مسجلة نموًا في القيمة بنسبة 15% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، شكل نشاط الدمج والاستحواذ المحلي 48% من إجمالي عدد الصفقات.
وظلت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للمستثمرين الخارجيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أبرمت 19 صفقة بقيمة 16.6 مليار دولار. ومع قيام مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي بدور نشط في تعزيز الشراكات، تتعاون الشركات الأمريكية البارزة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة في مبادرات مختلفة.
تركزت عشر من أعلى عمليات الدمج والاستحواذ قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. حدثت أكبر صفقة في فبراير 2024، عندما أعلنت كلايتون دوبيلييه آند رايس وستوني بوينت كابيتال ومبادلة للاستثمار عن استحواذها على شركة ترويست للتأمين القابضة مقابل 12.4 مليار دولار. في مارس 2024، استثمرت مجموعة مبادلة للاستثمار وبنك أبوظبي الوطني وأديا 8.3 مليار دولار في حصة 60 في المائة في شركة مراكز التسوق الصينية تشوهاي واندا كوميرشال مانجمنت جروب. في يونيو 2024، وافقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) على الاستحواذ على حصة 67 في المائة في شركة تيرنا إنرجي اليونانية مقابل 2.9 مليار دولار.
وكان قطاعا التأمين والعقارات الأكثر جذبا للمستثمرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث استحوذا على 47% من إجمالي قيمة الصفقات. وتصدرت السعودية قائمة الدول المستهدفة وكذلك الدول المتقدمة بالعطاءات، كما جاءت الإمارات والمغرب والبحرين ومصر في كلا التصنيفين أيضا.
وشهد النصف الأول من عام 2024 إبرام 155 صفقة محلية بقيمة إجمالية معلنة بلغت 6.4 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% في نشاط الدمج والاستحواذ. وشاركت شركات دول مجلس التعاون الخليجي في 85% من الصفقات، وهو ما يعكس مستوى مرتفعًا من نشاط الدمج والاستحواذ داخل المنطقة. وكان هناك 94 صفقة داخل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبينهما، وهو ما يمثل 61% من إجمالي حجم صفقات الدمج والاستحواذ المحلية.
وأصبح قطاع العقارات (بما في ذلك الضيافة والترفيه) المساهم الرئيسي في قيمة الصفقات بواقع 15 صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، مدفوعاً بتزايد السياحة والمشاريع الضخمة المقبلة ونمو دخل الطبقة المتوسطة. وشهد قطاعا المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجيا 47 صفقة في السوق المحلية، تمثل 30 في المائة من إجمالي الحجم.
وقال أنيل مينون، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ ورئيس أسواق رأس المال في EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد استفادت عمليات الدمج والاستحواذ في الماضي القريب من عوامل داعمة كبيرة مثل انخفاض تكلفة رأس المال. ومن المشجع أن نرى أن نشاط عمليات الدمج والاستحواذ الإقليمية لا يزال قوياً على الرغم من ارتفاع تكلفة رأس المال. وتستند مرونة أسواق الدمج والاستحواذ الإقليمية إلى استقرار أسعار النفط واستمرار الإنفاق على البنية التحتية من قبل الحكومات المحلية”.
