سوق الخضار في إسلام آباد. انخفض التضخم في باكستان إلى رقم أحادي في أغسطس للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. – ملف وكالة فرانس برس
خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من المتوقع بنحو 200 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة يوم الخميس وهو التخفيض الثالث على التوالي منذ يونيو حزيران مع تطلع البلاد إلى تحفيز النمو مع تراجع التضخم.
كان معظم المشاركين في استطلاع أجرته رويترز توقعوا أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بعد أن انخفض التضخم إلى رقم أحادي في أغسطس آب للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وقال بنك الدولة الباكستاني في بيان للسياسة النقدية إن “وتيرة هذا الانكماش تجاوزت إلى حد ما توقعات اللجنة السابقة”، وعزا ذلك إلى التأخير في تنفيذ الزيادات المخطط لها في أسعار الطاقة وانخفاض أسعار النفط والغذاء العالمية.
وتأتي الخطوة التي اتخذت يوم الخميس في أعقاب تخفيضات بلغت 150 نقطة أساس في يونيو/حزيران و100 نقطة أساس في يوليو/تموز، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 في المائة – والذي تم تحديده في يونيو/حزيران 2023 وترك دون تغيير لمدة عام.
تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في باكستان إلى 9.6 في المائة في أغسطس من أعلى مستوى له في عدة عقود عند نحو 40 في المائة في مايو 2023.
وقال البنك المركزي في بيانه “إن لجنة السياسة النقدية قدرت سعر الفائدة الحقيقي بأنه لا يزال إيجابيا بما يكفي لخفض التضخم إلى الهدف متوسط الأجل الذي يتراوح بين 5 و7 في المائة والمساعدة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي”.
وأضافت أن “هذا سيكون ضروريا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط”.
وقال البنك إن هناك احتمالا بأن ينخفض متوسط التضخم للسنة المالية المنتهية في منتصف عام 2025 إلى ما دون نطاق التوقعات السابقة الذي تراوح بين 11.5 و13.5 في المائة.
لقد استقرت المؤشرات الاقتصادية منذ الصيف الماضي عندما اقتربت البلاد من التخلف عن سداد ديونها قبل خطة الإنقاذ الأخيرة من صندوق النقد الدولي.
لكن المخاوف تصاعدت مرة أخرى، حيث لم يوافق مجلس إدارة البنك الدولي بعد على اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه في يونيو/حزيران بشأن برنامج جديد بقيمة 7 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، والذي يتضمن شرطا بأن تعزز باكستان تمويلها الخارجي.
وقال البنك المركزي إن توقعاته تعتمد جزئيا على التدفقات الأجنبية “في الوقت المناسب” فضلا عن استمرار الحكمة المالية من جانب الحكومة.
وكانت الحكومة قد قالت في البداية إنها تتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب، ثم قالت في وقت لاحق إن الموافقة من المرجح أن تتم في سبتمبر/أيلول. ولم يتم إدراج هذه القضية بعد على جدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
لكن محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد قال للمحللين في إفادة صحفية عقب خفض أسعار الفائدة يوم الخميس إن متطلبات التمويل الخارجي قد تم الوفاء بها، وإنه لا يزال يتوقع موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على البرنامج في سبتمبر أيلول.
وأضاف أنه يتوقع أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية إلى أكثر من 12 مليار دولار بحلول مارس/آذار المقبل، ارتفاعا من 9.5 مليار دولار حاليا، مع زيادة التدفقات بعد موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج باكستان.
