منتجات الجبن معروضة في قسم الألبان في أحد المتاجر الكبرى في بكين. — ملف رويترز
بدأت بكين يوم الأربعاء تحقيقا في دعم الاتحاد الأوروبي لبعض منتجات الألبان المستوردة إلى الصين، وذلك بعد يوم من إعلان الاتحاد عن اعتزامه فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات تصل إلى 36 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن التحقيق، الذي يمثل أحدث هجوم في مواجهة تجارية بين البلدين، سيغطي مجموعة من العناصر بما في ذلك الجبن الطازج واللبن الزبادي والجبن الأزرق وبعض الحليب والقشدة.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: “قررت وزارة التجارة بدء تحقيق لمكافحة الدعم على منتجات الألبان المستوردة ذات الصلة القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 21 أغسطس 2024”.
وقال المسؤولون إنهم تلقوا طلبا من جمعية الألبان الصينية لإجراء تحقيق في دعم المنتجات الأوروبية في 29 يوليو/تموز، وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس/آب.
وقالت بكين إن التحقيق سيغطي خطط الدعم التي ينفذها الاتحاد الأوروبي خلال العام حتى نهاية مارس/آذار 2024، والأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية في الصين بين بداية عام 2020 ونهاية مارس/آذار من هذا العام.
ويستهدف التحقيق الركائز الأساسية لهيكل الاتحاد بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وكذلك خطط الدعم الوطني في أيرلندا والنمسا وبلجيكا وإيطاليا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا وجمهورية التشيك.
وقالت الوزارة إن الحظر سيستمر لمدة عام ولكن من الممكن تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر “في ظل ظروف خاصة”.
وبحسب أرقام المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي نقلت عن يوروستات، فقد صدر الاتحاد الأوروبي ما قيمته 1.68 مليار يورو (1.87 مليار دولار) من منتجات الألبان إلى الصين العام الماضي.
وقالت غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين إن التحقيق “لا ينبغي اعتباره مفاجأة” في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت الغرفة في بيان لها: “من المؤسف أن استخدام حكومة واحدة لأدوات الدفاع التجاري يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل على ما يبدو من قبل الحكومة المتلقية”.
وقالت إنها “ستراقب التحقيق الجاري وتأمل أن يتم إجراؤه بشكل عادل وشفاف”، مضيفة أنها تتوقع من الشركات الأعضاء المتضررة التعاون.
تأتي هذه الأخبار بعد يوم من إعلان المفوضية الأوروبية عن خططها لفرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على استيراد السيارات الكهربائية الصينية، ما لم تتمكن بكين من تقديم حل بديل لخلاف تجاري ضار بشأن إعانات الدولة.
فرضت بروكسل الشهر الماضي تعريفات جمركية مؤقتة باهظة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين – بالإضافة إلى الرسوم الحالية البالغة 10 في المائة – بعد أن وجد تحقيق مناهض للدعم أنها تقوض المنافسين الأوروبيين بشكل غير عادل.
وقالت الصين هذا الشهر إنها تقدمت باستئناف إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية، قائلة إن قرار الاتحاد الأوروبي “يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني”.
وواصلت وزارة الخارجية الصينية معارضتها لهذه الإجراءات، ووصفتها يوم الأربعاء بأنها “عمل حمائي نموذجي ومدفوع سياسيا”.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ “إن القرار يتجاهل الحقائق الموضوعية، ويتجاهل قواعد (منظمة التجارة العالمية)، ويتعارض مع الاتجاه التاريخي، ويضر بعملية التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ”.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي “لن يضر إلا بنفسه” بفرض الرسوم الجمركية.
سعت بروكسل إلى التحرك بحذر في محاولتها الدفاع عن صناعة السيارات الحيوية في أوروبا والتحول نحو النمو الأخضر مع تجنب المواجهة مع بكين.
لكنها أطلقت تحقيقات إضافية في الدعم الصيني لمجموعة من شركات النقل والطاقة الخضراء.
ومن جانبها، بدأت بكين تحقيقاتها الخاصة بشأن بعض المشروبات ومنتجات اللحوم الأوروبية المستوردة.
