قالت وزارة الطاقة الأميركية يوم الاثنين إنها أبرمت عقدا لشراء 4.65 مليون برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، لتسليمها إلى موقع بايو تشوكتاو في لويزيانا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية إن إكسون موبيل ستوفر 3.9 مليون برميل من العقد، في حين ستوفر شركة ماكواري كوموديتيز تريدينج يو إس إل إل سي الباقي. وأضافت أن متوسط سعر شراء النفط يبلغ نحو 76.92 دولار للبرميل.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سلسلة من العقود التي تهدف إلى إعادة ملء مخزون النفط الطارئ في البلاد بعد إطلاق قياسي بلغ 180 مليون برميل في عام 2022. وكان هذا البيع بمثابة جهد للسيطرة على أسعار البنزين التي ارتفعت إلى أكثر من 5.00 دولارات للغالون بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتن بغزو روسيا لأوكرانيا. لكنها خفضت أيضًا الاحتياطيات إلى أدنى مستوى لها في 40 عامًا.
وقالت وزارة الطاقة إنها أعادت منذ ذلك الحين شراء ما مجموعه 43.25 مليون برميل بمتوسط سعر حوالي 77 دولارًا للبرميل، بعد أن باعت النفط بسعر حوالي 95 دولارًا للبرميل خلال إصدار 2022، وهو ما وصفته بأنه “صفقة جيدة لدافعي الضرائب”.
تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند حوالي 76 دولارًا للبرميل يوم الاثنين.
كما عملت وزارة الطاقة مع الكونجرس لإلغاء بيع 140 مليون برميل من النفط من الاحتياطي المخطط له مسبقًا، وهو ما تقول الوزارة إنه يجب أن يُحسب في إعادة تعبئة المخزون.
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانولم: “كما وعدنا، نجحنا في تأمين 180 مليون برميل إلى الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام والتي تم إطلاقها ردا على حرب بوتن في أوكرانيا – وقد حققنا ذلك مع الحصول على صفقة جيدة لدافعي الضرائب والحفاظ على جاهزية أكبر احتياطي استراتيجي من النفط الخام في العالم”.
وقالت وزارة الطاقة إنها من المرجح أن تستمر في شراء النفط للاحتياطي حتى العام المقبل، باستخدام نحو 1.2 مليار دولار متبقية في حساب الإيرادات. وبالأسعار الحالية، يمكن لهذا الصندوق أن يغطي مشتريات تبلغ نحو 15 مليون برميل.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق إنها تريد شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أو أقل.
وبحلول 19 يوليو/تموز، احتوى الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة على نحو 374.4 مليون برميل من النفط، وهو أعلى مستوى منذ نهاية عام 2022، لكنه أقل بكثير من المستوى النموذجي الذي يتراوح بين 600 و700 مليون برميل في العقد الماضي عندما اعتمدت الولايات المتحدة بشكل أكبر على الواردات.
