أشخاص يسيرون أمام بورصة نيويورك. — وكالة فرانس برس
انتعش نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة من أدنى مستوى له في أربع سنوات في يوليو تموز وسط انتعاش في الطلبات الجديدة وأول زيادة في التوظيف في ستة أشهر، وهو ما قد يساعد في تبديد المخاوف من الركود التي أشعلتها زيادة في معدل البطالة الشهر الماضي وعمليات بيع مستمرة في سوق الأسهم.
قال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي ارتفع إلى 51.4 الشهر الماضي من 48.8 في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020. وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن القراءات فوق 49 بمرور الوقت تشير عمومًا إلى توسع الاقتصاد الكلي.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة.
ويبدو أن التقرير ساعد في رفع مؤشرات سوق الأسهم الأميركية من أدنى مستوياتها في الصباح الباكر، رغم أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي انخفض بأكثر من 3% في أحدث موجة من عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم والتي تحولت إلى هبوط حاد في أسواق الأسهم العالمية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنحو 5% في الجلستين الأخيرتين، وهي أكبر خسارة له في يومين منذ أكثر من عامين.
أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن معدل البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو/تموز من 4.1% في يونيو/حزيران. ويتباطأ سوق العمل مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 مما يحد من الطلب.
أبقى البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند 5.25%-5.50%، وهو المستوى الذي ظل عليه لأكثر من عام، لكنه فتح الباب لخفض تكاليف الاقتراض بمجرد اجتماعه المقبل في سبتمبر/أيلول. وتتوقع الأسواق المالية أيضا خفض أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة لمسح معهد إدارة التوريدات إلى 52.4 من 47.3 في يونيو، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022. وارتفع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 51.1 – مسجلا نموا للمرة الأولى منذ يناير – من 46.1 في يونيو. وكان الارتفاع الذي بلغ خمس نقاط في المؤشر هو ثاني أكبر ارتفاع في أكثر من ثلاث سنوات بعد زيادة 6.7 نقطة في يناير.
ومن شأن ذلك أن يدعم الآراء القائلة بأن تباطؤ الوظائف غير الزراعية في يوليو لم يكن مؤشرا على بداية تدهور سوق العمل. فقد زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 114 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي ثاني أصغر زيادة هذا العام، في حين أضاف مقدمو الخدمات 72 ألف وظيفة فقط – وهو أقل عدد منذ ديسمبر 2020 عندما انخفضت كل من الخدمات والتوظيف بشكل عام.
وأشار ستيف ميلر، رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في معهد إدارة التوريدات، إلى أن المشاركين في المسح كان لديهم “تعليقات إيجابية بشكل عام بشأن ثبات نشاط الأعمال أو توسعه تدريجيا”.
ارتفع التضخم في قطاع الخدمات قليلا في يوليو تموز لكن ربما ليس بالقدر الكافي لتغيير صورة تراجع ضغوط الأسعار. وارتفع مؤشر أسعار الخدمات الذي يصدره معهد إدارة التوريدات إلى 57.0 نقطة من 56.3 نقطة في يونيو حزيران. (إعداد لوسيا موتيكاني ودان بيرنز؛ تحرير أندريا ريتشي)
