وبالإضافة إلى موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات على صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لعملة البيتكوين الفورية في يناير/كانون الثاني، والكشف عن لوائح العملات المستقرة التي وضعها البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، تعزز قطاع العملات المشفرة بتطور مهم آخر. فقد أظهر بحث جديد أجرته شركة Chainalysis، وهي شركة بيانات بلوكتشين، أنه في حين وصل تدفق الأموال المشفرة إلى الخدمات المشروعة حتى الآن إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021، انخفض إجمالي النشاط غير المشروع خلال نفس الفترة بنسبة 19.6%، حيث انخفض من 20.9 مليار دولار إلى 16.7 مليار دولار.
“من المشجع للغاية أن نرى أن النشاط الإجرامي لا يزال يشكل حصة متقلصة باستمرار من النظام البيئي للعملات المشفرة. إن نمو النشاط المشروع الذي يفوق النشاط غير المشروع على السلسلة يوضح الانتقال المستمر للعملات المشفرة إلى التيار الرئيسي. وكما هو الحال مع الأنظمة المالية التقليدية، فمن غير المرجح أن يتم القضاء على النشاط غير المشروع تمامًا. لكن أدوات تحليل blockchain المتقدمة، مثل تلك التي تقدمها Chainalysis، تعمل على تمكين وكالات إنفاذ القانون والمؤسسات من مواجهة التهديد بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى. وهذا يضع العملات المشفرة والبلوكشين على المسار الصحيح لإحداث ثورة في تبادل القيمة، تمامًا كما فعلت الإنترنت لتبادل المعلومات،” قال إريك جاردين، رئيس أبحاث الجرائم الإلكترونية في Chainalysis.
تستمر برامج الفدية في الارتفاع
في حين كان هناك انخفاض في المعاملات غير المشروعة بشكل عام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كان برنامج الفدية استثناءً ملحوظًا. في هذه المرحلة من العام الماضي، أبلغت Chainalysis عن مدفوعات فدية تراكمية بلغت حوالي 449.1 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2023. وخلال نفس الفترة من هذا العام، سجل الباحثون إجمالي 459.8 مليون دولار من الفدية المدفوعة، مما يجعل عام 2024 على المسار الصحيح ليكون أسوأ عام على الإطلاق.
ومن بين النتائج المثيرة للقلق ارتفاع الحد الأقصى لمدفوعات الفدية التي لوحظت في عام معين. وحتى الآن، شهد عام 2024 أكبر دفعة واحدة تم تسجيلها على الإطلاق بنحو 75 مليون دولار لمجموعة برامج الفدية المعروفة باسم Dark Angels. ويشير هذا الارتفاع في حجم الدفع الأقصى إلى نمو بنسبة 96 في المائة على أساس سنوي من عام 2023 وارتفاع بنسبة 335 في المائة مقارنة بالدفع الأقصى في عام 2022.
البيتكوين تعود إلى دائرة المجرمين الرقميين
بعد انخفاض بنسبة 50 في المائة في قيمة العملات المشفرة المسروقة في عام 2023 مقارنة بعام 2022، شهد هذا العام أيضًا انتعاشًا في نشاط القرصنة. بلغت القيمة التراكمية المسروقة حتى الآن في عام 2024 بالفعل 1.58 مليار دولار، وهو ما يزيد بنحو 84.4 في المائة عن القيمة المسروقة خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومن المثير للاهتمام أن عدد حوادث القرصنة في عام 2024 لم يتجاوز سوى عدد حوادث عام 2023 بشكل طفيف، حيث ارتفع بنسبة 2.76 في المائة فقط على أساس سنوي. وبالتالي، فإن الكثير من التغيير في القيمة المخترقة يعزى إلى ارتفاع أسعار الأصول، وخاصة البيتكوين التي شكلت 40 في المائة من حجم المعاملات المرتبطة بحركة الأموال المسروقة بعد الاختراق. وهذا يشير أيضًا إلى أن لصوص العملات المشفرة “يعودون إلى جذورهم” من خلال استهداف البورصات المركزية بتردد أكبر بدلاً من إعطاء الأولوية لبروتوكولات DeFi، وهي مركبات أقل شعبية لتداول BTC. يستغل المهاجمون، بما في ذلك أولئك المرتبطون بكوريا الشمالية، تكتيكات الهندسة الاجتماعية المتطورة بشكل متزايد – بما في ذلك التقدم بطلبات للحصول على وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات – لسرقة العملات المشفرة من خلال التسلل إلى البورصات المركزية.
وفي تعليقه على الاختلاف بين برامج الفدية والاختراقات والانحدار العام في الأنشطة غير المشروعة على السلسلة، قال جاردين: “غالبًا ما ترتكب هذه الأنواع من الجرائم مجموعات منظمة تستفيد من البنية التحتية السيبرانية المتطورة. إن مفتاح تعطيل الجرائم الإلكترونية هو تعطيل سلاسل التوريد الخاصة بها، بما في ذلك المهاجمون والشركات التابعة والشركاء ومقدمي خدمات البنية التحتية وغاسلي الأموال ونقاط صرف النقود. ولأن عمليات سرقة العملات المشفرة وبرامج الفدية تعمل بالكامل تقريبًا على سلسلة الكتل، فإن إنفاذ القانون المسلح بالحلول الصحيحة يمكنه تتبع الأموال لفهم عمليات هذه الجهات الفاعلة وتعطيلها بشكل أفضل”.
