أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يتحدث في مؤتمر صحفي في بنك إنجلترا في لندن، بريطانيا، في الأول من أغسطس/آب 2024. — رويترز
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاما يوم الخميس بعد تصويت ضئيل لصالح القرار من جانب صناع السياسات المنقسمين بشأن ما إذا كانت ضغوط التضخم قد تراجعت بدرجة كافية، وهو ما أثر في البداية على الجنيه الإسترليني.
وجاء قرار يوم الخميس متماشيا مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد لكن الأسواق المالية لم تلحظ سوى فرصة بنحو 60 بالمئة لخفض الفائدة.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي – الذي قاد القرار بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 5 في المائة بأغلبية 5-4 – إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستتحرك بحذر في المستقبل.
وقال في بيان إلى جانب القرار “نحن بحاجة إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضا، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير للغاية”.
مخازن: واصل مؤشر FTSE 100 للأسهم القيادية مكاسبه، مرتفعا 0.3 بالمئة خلال اليوم، في حين ارتفع مؤشر FTSE 250 للأسهم المتوسطة الحجم الذي يركز على السوق المحلية بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من عامين.
الفوركس: وهبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 1.2752 دولار فور صدور القرار، قبل أن يعوض بعض تلك الخسائر ليتداول عند 1.2766 دولار بانخفاض 0.7% خلال اليوم. كما تراجع أمام اليورو الذي ارتفع 0.36% إلى 84.5 بنس.
سندات: وانخفضت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس في اليوم إلى 3.941%، مقارنة مع 3.936% قبل القرار. وانخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين، والتي هي أكثر حساسية للتحولات في السياسة النقدية، 5.7 نقطة أساس إلى 3.754%، وهو أدنى مستوى لها في 15 شهرا.
وقال كولين آشر الخبير الاقتصادي في بنك ميزوهو في لندن “بشكل عام، أتوقع أن يرتفع الجنيه الإسترليني تدريجيا. أعتقد أنه ربما يكون بوسعنا أن نطلق على هذا خفضا متشددا، كما في حالة وجود توجيهات من بيلي تشير إلى عدم المبالغة أو التسرع. ثم على النقيض من (رئيس البنك جيروم) باول، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو متساهلا بشكل معقول، وفي اعتقادي أن هذا يشير إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني في الأمد المتوسط”.
وقال دانييل أنتونوتشي، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك كوينتيت برايفت في لوكسمبورج: “إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة للغاية كان من شأنه أن يتسبب في ضعف اقتصادي غير مبرر، وبالتالي، انخفاض في التزام البنك بتفويض التضخم إلى الجانب السلبي”.
“برغم أن المضي قدماً بوتيرة معتدلة أمر منطقي، فإن البدء في تخفيف درجة التشديد النقدي يبدو النهج الأكثر منطقية”.
