صياد يستعد لإلقاء شبكته في مياه بحيرة فيمباناد بينما تظهر سفينة حاويات راسية في الخلفية، في ميناء في فالاربادام، كوتشي – ملف رويترز
تتمتع الهند بالقدرة على النمو إلى اقتصاد بقيمة 55 تريليون دولار بحلول عام 2047 إذا قامت كل من حكومة الولايات والحكومة المركزية بسن سياسات لرفع معدل نمو البلاد من متوسطه التاريخي البالغ سبعة في المائة إلى ثمانية في المائة (من حيث الروبية)، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وقال كريشنامورثي سوبرامانيان المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إنه مع نمو ثابت بنسبة 8% فإن قوة الفائدة المركبة قد تدفع الهند إلى اقتصاد بقيمة 55 تريليون دولار، مضيفا أنه في حين قد يبدو الهدف طموحا إلا أنه قابل للتحقيق.
وفي كلمته التي ألقاها في فعالية أقيمت في حيدر أباد، أشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في الهند بلغت 58% في عام 2020، وهو ما يقل كثيراً عن نسبة 200% التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، سلط الضوء على التقدم الكبير المحرز في مجال الشمول المالي من خلال العديد من المبادرات.
جاءت توقعات سوبرامانيان المتفائلة بشأن النمو في الوقت الذي قالت فيه الدكتورة جيتا جوبيناث، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، إنها تأمل في أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2027.
وفي حديثها لوسائل الإعلام، قالت جوبيناث إن نمو الهند كان أفضل بكثير من المتوقع خلال السنة المالية الماضية وأن هذه التأثيرات المتراكمة تؤثر على توقعاتنا لهذا العام. وأضافت: “العامل الآخر هو أننا نرى تعافي الاستهلاك الخاص”.
وتأتي تصريحاتها بعد أن رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، توقعاته لنمو الهند للسنة المالية 2024-2025 إلى سبعة في المائة. واستندت توقعات النمو المعدلة إلى بيانات جديدة عن مبيعات السلع الاستهلاكية سريعة الاستهلاك والمركبات ذات العجلتين وموسم الرياح الموسمية المواتي. ومن المثير للاهتمام أن هذا التوقع أكثر تفاؤلاً من توقعات الحكومة الاتحادية البالغة 6.5 في المائة في المسح الاقتصادي.
وقالت جوبيناث إن الهند تحتاج إلى خلق ما بين 60 إلى 148 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030 بالنظر إلى نموها السكاني مع تجديد نظامها التعليمي لتحسين مهارات القوى العاملة لديها. وأضافت أن البلاد يجب أن تنفذ قوانين العمل، وتجري إصلاحات الأراضي، وتحسن سهولة ممارسة الأعمال والبيئة التنظيمية، وتوسع القاعدة الضريبية، وحددت مجالات رئيسية للدفع قدما في رؤية التحول إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وقالت في مؤتمر اليوبيل الماسي لمدرسة دلهي للاقتصاد: “إذا نظرت إلى توقعات الهند من حيث النمو السكاني، فسوف يتعين عليها خلق ما بين 60 مليون و148 مليون وظيفة إضافية تراكمية بين الآن وعام 2030… نحن بالفعل في عام 2024، لذلك في فترة قصيرة من الزمن يتعين علينا خلق الكثير من الوظائف”.
وأشارت إلى أن الهند سجلت نموا اقتصاديا بلغ في المتوسط 6,6% سنويا خلال العقد الذي بدأ في عام 2010، لكن معدل نمو العمالة كان أقل من 2%، وهو ما كان أقل من نظيراتها في مجموعة العشرين.
