شاحنة تنقل الحاويات في ميناء بوسان الجديد، كوريا الجنوبية. وقفزت التجارة بين الخليج وكوريا الجنوبية إلى 78 مليار دولار من 50 مليار دولار بين عامي 2021 و2022.
وقع مجلس التعاون الخليجي اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية يوم الخميس، وهي ثاني اتفاقية تجارية له هذا العام، في الوقت الذي تكثف فيه الكتلة المكونة من ستة أعضاء جهودها لتعزيز علاقات الاستثمار مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا.
ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء الرسوم الجمركية على ما يقرب من 90 في المائة من جميع العناصر، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية الأخرى، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، في حين ستلغي دول الخليج الرسوم الجمركية على 76.4 في المائة من المنتجات المتداولة و 4 في المائة من السلع المتداولة.
وذكر بيان لمجلس التعاون الخليجي أن اتفاقية التجارة الحرة ستغطي أيضا التجارة في السلع والخدمات والمشتريات الحكومية، فضلا عن التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، من بين أمور أخرى.
وقد وقع مجلس التعاون الخليجي على عدد قليل من اتفاقيات التجارة الحرة بسبب تعقيدات التعامل مع الأولويات المتنافسة داخل الكتلة، ويمكن أن تستغرق المحادثات مثل تلك مع الصين، والتي بدأت في عام 2004، سنوات.
ومع ذلك، اكتسبت المحادثات التجارية زخما حيث تسعى دول الخليج – التي تعتمد تقليديا على عائدات النفط والغاز – إلى تنويع اقتصاداتها وتطوير مصادر جديدة للدخل.
وقفزت التجارة بين الخليج وكوريا الجنوبية إلى 78 مليار دولار من 50 مليار دولار بين عامي 2021 و2022، وفقا لبيانات من مركز أبحاث آسيا هاوس ومقره لندن، في حين ارتفعت تجارة الكتلة مع آسيا الناشئة، بما في ذلك الصين، إلى 516 مليار دولار العام الماضي من 383 مليار دولار في 2021
وكانت المحادثات بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، والتي بدأت في عام 2007، قد تم تعليقها لمدة 13 عاما تقريبا قبل أن يتم إحياؤها في العام الماضي.
ووصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في البيان الاتفاقية بأنها “خطوة تاريخية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي ونحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين”.
كما رحب وزير التجارة الكوري الجنوبي آهن دوك جيون بالاتفاق، قائلا إنه “سيزيد من آثار التآزر بين التجارة والصناعة والطاقة”.
وفي وقت سابق من هذا العام، وقع مجلس التعاون الخليجي – الذي يضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين – على اتفاقية تجارة حرة مع باكستان، ودفع المفاوضات مع الصين، واستأنف المحادثات مع اليابان. وتجري أيضًا محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا.
وبدأت الإمارات أيضًا مجموعة من الصفقات التجارية الثنائية منذ عام 2021، كجزء من استراتيجية لتعزيز أولوياتها الاقتصادية والسياسية وسط المنافسة الإقليمية المتزايدة، خاصة مع المملكة العربية السعودية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، اختتمت الإمارات وكوريا الجنوبية المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية.
