أشخاص يسيرون على طول أحد شوارع الحي المالي في مدينة لندن. — ملف رويترز
يتزايد التفاؤل بشأن آفاق النمو العالمي هذا العام والعام المقبل بين مئات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، مع ميل المخاطر نحو ارتفاع التضخم حتى مع تمسكهم بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة.
في حين نجحت معظم البنوك المركزية الكبرى العام الماضي في ترويض معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة بسرعة، فإن الاقتصاد العالمي المرن مع النمو القوي في التوظيف والأجور أبقى على مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار مرة أخرى.
وفي المجمل، قال أغلبية من خبراء الاقتصاد بلغت 56% ــ 114 من 202 أجابوا على سؤال بشأن التضخم في الاستطلاع العالمي الذي شمل نحو 50 اقتصادا كبيرا وأجري في الفترة من الثامن إلى الخامس والعشرين من يوليو/تموز ــ إن من المرجح أن يكون التضخم أعلى من توقعاتهم لبقية العام وليس أقل. وينطبق نفس الشيء على أسعار الفائدة.
وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام والعام المقبل، وهو ما يمثل تحسنا عن توقعات 2.9% و3.0% في استطلاع للرأي في أبريل/نيسان، وبما يتماشى تقريبا مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
ولكن حتى مع هذا الترقية، لا يزال من المتوقع أن يخفض العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة مرتين على الأقل بحلول نهاية العام.
وقال دوجلاس بورتر كبير خبراء الاقتصاد في بي إم أو كابيتال ماركتس “أعتقد أن القصة الكبيرة هنا هي أن النمو العالمي تمكن من مواصلة التقدم… لقد تمكن الاقتصاد العالمي من الصمود في مواجهة الكثير من الضغوط والتوترات وبالطبع دورة التشديد الرئيسية في العامين الماضيين”.
“إن الاقتصاد لا يزال ينمو بمعدل أسرع قليلا من 3% على الرغم من مجموعة واسعة من التحديات… ونحن ندعو إلى أن يظل النمو في حدود 3% خلال النصف الثاني من العام”.
إن هذا التفاؤل يتناقض مع المخاوف التي أثيرت في وقت سابق من هذا العام بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيكون قادرا على استيعاب مثل هذا الموسم العدواني من تشديد السياسة النقدية دون حدوث تباطؤ، حتى برغم بقاء المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد، الصين.
وارتفعت معدلات النمو في 24 من بين أكبر 48 اقتصادا شملها الاستطلاع مقارنة بثلاثة أشهر مضت، حيث كان 13 من هذه الاقتصادات في الاقتصادات المتقدمة، حيث كانت هناك مخاوف بشأن ضعف الطلب، والـ11 المتبقية في الاقتصادات الناشئة.
وشهد 18 اقتصادا تخفيض التصنيف الائتماني، بينما ظلت ستة اقتصادات دون تغيير.
ومع ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بينما يتوقع البنك المركزي الأوروبي ثلاث مرات، بحسب المسح.
لقد تمسك المتنبئون بوجهة نظر أكثر ثباتا من وجهة نظر المتداولين الماليين والمستثمرين. فقد تراجعت تقديرات السوق العدوانية لخفض أسعار الفائدة في بداية العام من ستة تخفيضات من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى تخفيض واحد أو اثنين مؤخرا، ثم عادت الآن إلى ثلاثة تخفيضات.
ومع صمود النمو حتى الآن، فإن التضخم سوف يظل يحدد إلى حد كبير مدى انخفاض أسعار الفائدة ومتى. وحتى الآن، لم يكن من المتوقع أن تحقق أغلبية كبيرة من البنوك المركزية ــ 19 من 27 بنكا مركزيا لديها هدف للتضخم ــ هذا الهدف بحلول نهاية عام 2024.
وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية لدى تي دي للأوراق المالية، “تتزايد المخاطر… في أسعار السلع الأساسية العالمية، حيث تقترب تكاليف الشحن من أعلى مستوياتها في 2021/2022”.
“لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في التضخم هذه المرة… ولكن التهديد بارتفاع التضخم في السلع الأساسية قد يقلل من التعويض عن التضخم في الخدمات وإبطاء خفض أسعار الفائدة.”
وعند سؤال المشاركين عن أي مكون من مكونات التضخم الأساسي سيكون الأكثر تأثرا ببقية عام 2024، قالت الأغلبية – 56 من أصل 104 مشاركين – إنه الخدمات، يليه 30 مشاركا اختاروا المأوى والإيجارات. أما الباقون فقد ذكروا مكونات أخرى.
