مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في واشنطن العاصمة/صورة أرشيفية
اتجه مسؤولان آخران في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الخميس إلى خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بعد أن دفعت بيانات اقتصادية قوية الأسواق المالية إلى تقليص الرهانات على أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد في تكاليف الاقتراض.
كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك أكثر حذرا من العديد من زملائهم بشأن خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر للغاية.
وقال موسالم خلال فعالية أقيمت في لويزفيل بولاية كنتاكي إن البيانات الأخيرة “عززت ثقتي” في عودة التضخم إلى معدل 2% المستهدف من قبل البنك المركزي. وأضاف: “يبدو الآن أن توازن المخاطر على التضخم والبطالة قد تحول… وربما يقترب الوقت الذي قد يكون فيه تعديل السياسة التقييدية المعتدلة مناسباً”.
لكن مسلم سارع إلى التأكيد على أن الاقتصاد لا يزال “يعمل بشكل جيد للغاية” وأشار إلى عوامل إيجابية، مثل نمو المعروض من العمالة، كجزء من سبب الارتفاع الأخير في معدل البطالة إلى أعلى مستوى له بعد الوباء عند 4.3%.
المستثمرون الذين راهنوا الأسبوع الماضي على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول في أعقاب بيانات سوق العمل الأضعف من المتوقع، يضعون الآن في الحسبان احتمالا بنسبة 75% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر المقبل.
إن تراجع الصراخ المطالب بخفض كبير في أسعار الفائدة، والذي يعكس بيانات مشجعة بشأن التضخم ومطالبات البطالة ومبيعات التجزئة، قد يسمح لصناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدما في نهجهم التدريجي المفضل في معايرة القيود السياسية المستمرة وسط تباطؤ التضخم بدلا من الاضطرار إلى الاستجابة بشكل عاجل لدعم سوق العمل.
وأفادت وزارة العمل الأميركية هذا الأسبوع بأن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلك تباطأت في يوليو/تموز إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام، في حين أشار ارتفاع طفيف في أسعار المنتجين الشهر الماضي أيضا إلى عودة التضخم بقوة إلى اتجاه هبوطي. وفي الوقت نفسه، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها في شهر واحد وارتفعت مبيعات التجزئة في يوليو/تموز، وهو ما يؤكد استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
وقال مايكل بيرس نائب كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى أوكسفورد إيكونوميكس “إن المرونة المستمرة للإنفاق الاستهلاكي من شأنها أن تخفف من مخاوف الركود… إن الجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم تدريجيا يبرر وتيرة معتدلة من التيسير”.
“الجانب الآخر”
بدأ البنك المركزي في رفع سعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة في مارس 2022، مما دفعه من المستوى القريب من الصفر إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%. وظل السعر عند هذا المستوى طوال العام الماضي.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس، قال بوسيك أيضا إنه منفتح على خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، وهو تغيير عن توقعاته السابقة لهذا العام بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية واحدة في الربع الرابع.
“الآن بعد أن أصبح التضخم في نطاقه الطبيعي، يتعين علينا أن ننظر إلى الجانب الآخر من الأمر، وهناك، رأينا معدل البطالة يرتفع بشكل كبير عن مستوياته المنخفضة”، كما قال. “لكن هذا يجعلني أفكر في التوقيت المناسب، لذا فأنا منفتح على حدوث شيء ما فيما يتعلق بالتحرك قبل الربع الرابع”.
وأضاف بوسيك، الذي تحدث قبل نشر أحدث بيانات طلبات إعانة البطالة، أنه سيفكر في خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إذا ضعف سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع.
