قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن الطلب على الائتمان المصرفي في الإمارات ينمو بدعم من الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية رغم ارتفاع أسعار الفائدة.
وبحسب استطلاع رأي الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي الإماراتي للربع الثاني من عام 2024، فإن التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن جودة الأصول لا يزالان يدعمان رغبة المؤسسات المالية في الإقراض.
وتشير نتائج المسح إلى أن الطلب القوي على الائتمان من المرجح أن يستمر حتى الربع الثالث من العام الجاري، بحسب المصرف المركزي، مشيراً إلى أن قطاع البناء سجل أعلى معدل نمو في الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من العام الجاري، تلاه قطاع التصنيع، ثم قطاع التطوير العقاري، ثم قطاع تجارة التجزئة والجملة.
وبحسب محللين في فيتش، فإن التنوع الاقتصادي سيحافظ على قوة الطلب على الائتمان في الإمارات العربية المتحدة. “نستمر في توقع أن ينمو الائتمان في الإمارات العربية المتحدة من 8.4 في المائة على أساس سنوي في نهاية عام 2023 إلى 9.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض لفترة أطول. هذا، إلى جانب توسيع محفظة السندات، من شأنه أن يدفع نموًا أقوى بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي في إجمالي نمو الأصول هذا العام. الطلب القوي على الائتمان وانخفاض تكلفة الاقتراض من شأنه أن يدفع نمو الائتمان إلى 10.4 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية عام 2025 “.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي أن الربع الثاني من العام شهد استمرار الطلب القوي على الائتمان التجاري وزيادة الإقبال على الإقراض. وكان الطلب قوياً في جميع فئات القروض والقطاعات الصناعية، مع الطلب القوي من الكيانات الحكومية الكبرى والشركات الكبرى.
وأوضح المسح أن كافة الإمارات شهدت ارتفاعاً قوياً في الطلب على الائتمان خلال الربع الثاني من العام الجاري، وتوقع أن يظل الطلب على الائتمان قوياً في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخاصة في قطاعات البناء والعقارات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة.
وفي الوقت نفسه، زادت البنوك الوطنية الإماراتية استثماراتها في أسواق الأسهم المحلية بنحو 4.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بحسب أحدث بيانات المصرف المركزي. وبحلول نهاية مايو، رفعت هذه البنوك استثماراتها في الأسهم إلى 16.1 مليار درهم، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 37.6% من 11.7 مليار درهم في مايو 2023.
كما ساهمت البنوك الأجنبية في أسواق الأسهم المحلية، حيث رفعت استثماراتها إلى 300 مليون درهم بنهاية مايو، مقارنة مع 200 مليون درهم في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50% أو 100 مليون درهم.
وبنهاية مايو، استحوذت البنوك الوطنية على 94.9% من إجمالي استثمارات الأسهم التي قامت بها البنوك العاملة في الإمارات والبالغة 16.4 مليار درهم، في حين استحوذت البنوك الأجنبية على النسبة المتبقية البالغة 5.1%. وسجلت البنوك التقليدية استثمارات بقيمة 14.2 مليار درهم في أسواق الأسهم المحلية، بارتفاع سنوي بنسبة 52.7% أو 4.9 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في مايو 2023.
بلغت استثمارات البنوك الإسلامية في أسواق الأسهم المحلية 2.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي، بانخفاض نسبته 15.4% على أساس سنوي، مقارنة مع 2.6 مليار درهم في مايو 2023.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، بلغ إجمالي استثمارات بنوك أبوظبي نحو 11.4 مليار درهم في أسواق الأسهم المحلية، في حين سجلت بنوك دبي استثمارات بقيمة 2.2 مليار درهم، وساهمت البنوك في الإمارات الأخرى بنحو 2.8 مليار درهم بنهاية مايو 2024.
