قال رئيس إدارة الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن المنظمة لا تزال ترى التزاما كاملا من الدول التي تسعى إلى التوصل إلى اتفاق ضريبي عالمي على الشركات المتعددة الجنسيات عالية الربحية، بعد أشهر من التأخير والتردد من جانب بعض الدول الكبرى.
فشل مسؤولون من نحو 130 دولة وولاية قضائية في الالتزام بالموعد النهائي في منتصف العام لوضع اللمسات الأخيرة على شروط معاهدة دولية تعيد توزيع حقوق الضرائب عبر الحدود بشكل رئيسي على الشركات الرقمية الكبرى في الولايات المتحدة، مما يترك مستقبلها في حالة من الغموض.
وتهدف الاتفاقية، وهي الأولى من إصلاح ضريبي على الشركات عبر الحدود يتكون من ركيزتين تم الاتفاق عليهما في عام 2021، إلى استبدال ضرائب الخدمات الرقمية أحادية الجانب بقواعد جديدة لتقاسم حقوق الضرائب على شركات مثل جوجل التابعة لشركة ألفابت وأمازون وأبل.
وقالت مديرة الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مانال كوروين للصحفيين “هناك التزام بنسبة 100% بين الأعضاء لتحقيق ذلك”.
وأضافت أن “الشعور بالإلحاح مرتفع ومن المؤكد أن الحصول على شيء قبل نهاية العام سيكون على رأس أولوياتي”.
قالت واشنطن إن الهند والصين وأستراليا لا تزال مترددة في الاستجابة للمطالب الأميركية بشأن طرق بديلة لحساب أسعار التحويل.
في غضون ذلك، بدأت البلدان في تنفيذ الركيزة الثانية من اتفاق الضرائب العالمي لعام 2021، والتي وافقت بموجبها على تحديد معدل ضريبة الشركات الأدنى بنسبة 15٪ أو تطبيق ضريبة تكميلية على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى التي تسجل الأرباح في البلدان ذات المعدلات المنخفضة.
وفي إطار تنفيذ الركيزة الثانية، وقعت دفعة أولى من 19 دولة، الخميس، أو التزمت بالتوقيع على معاهدة تسمح للدول النامية بفرض ضرائب على بعض المدفوعات الداخلية الصادرة عن الشركات والتي يمكن سدادها بضرائب قليلة أو بدون ضرائب، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
