رئيس البنك المركزي الهولندي وصانع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي كلاس نوت. — ملف رويترز
قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت يوم الثلاثاء إن الإنفاق الحكومي المفرط جعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي خفض التضخم، وأن هناك حاجة إلى انضباط حكومي أكثر صرامة لجعل قواعد الميزانية الجديدة تعمل.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بوتيرة قياسية في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم. ويتوقع البنك أن يكون التراجع عن السياسة، الذي بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، بطيئا مع استمرار ضغوط الأسعار ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى نهاية العام المقبل.
وقال نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي: “نرى أن الموقف المالي غير المناسب من شأنه أن يعوق فعالية السياسة النقدية. وفي هذه الحالة، كان من المرغوب فيه أن تكون السياسة المالية أكثر تقييداً”.
ورغم أن قواعد مالية جديدة تم تقديمها في مايو/أيار، قال نوت إن هذا لا يعني تحسنا تلقائيا في العلاقة بين البنك المركزي الأوروبي ووزارات المالية في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو.
وتتيح القواعد الجديدة للحكومات مزيداً من المرونة لإنفاق المزيد خلال فترات الركود الاقتصادي، ولكنها لن تنجح إلا إذا خفضت الحكومات الوطنية ديونها خلال فترات الانتعاش الاقتصادي.
وقال نوت “إن حدوث هذا الأمر سوف يعتمد إلى حد كبير على مدى الالتزام بالقواعد وإنفاذها. وفي هذا الصدد، سوف يتعين على الإطار المالي الجديد للاتحاد الأوروبي أن يثبت جدارته على الفور”.
وزعم نوت أنه سيكون من المفيد أن يكون لدى الكتلة نوع من القدرة على الميزانية المركزية كما كان الحال أثناء الوباء، ولكن الإنفاق الإجمالي لا ينبغي أن يزيد، وبالتالي فإن أي إنفاق فوق وطني يجب أن يكون مصحوبًا بانخفاض الإنفاق في الميزانيات الوطنية.
لقد تضافرت جهود دول الاتحاد الأوروبي خلال الجائحة لتمويل صندوق التعافي الأوروبي من الجيل التالي، لكن بعض الدول، وخاصة ألمانيا، تصر على أن هذا يجب أن يكون لمرة واحدة ويجب ألا يكون هناك أي اقتراض مشترك دائم.
لقد زعم البنك المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة أن تحقيق التوازن بين سياسة نقدية واحدة وعشرين سياسة مالية مختلفة يكاد يكون مستحيلا، وأن شكلا ما من أشكال الميزانية المشتركة من شأنه أن يجعل السياسة أكثر كفاءة وأقل تكلفة على النمو في فترات التضخم المفرط.
