صورة الملف
كشفت السلطات الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن وجود نحو 1.5 مليون عامل يقيمون في مساكن العمال في مختلف أنحاء الإمارات. ووفقاً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، فإن أكثر من 1800 شركة مسجلة في نظام مساكن العمال الإلكتروني.
وفي جولتها الأخيرة من جولات التفتيش على المرافق السكنية للعمال، رصدت الوزارة 352 مخالفة، شملت عدم كفاية التهوية وتكييف الهواء، وعدم توفير ظروف آمنة للمواد القابلة للاشتعال، وعدم تلبية متطلبات الصرف الصحي، وقضايا النظافة العامة في مرفق السكن.
وبعد التفتيش الذي استمر من 20 مايو إلى 7 يونيو، تم تحذير بعض الشركات المخالفة وتغريم البعض الآخر، وتم منح البعض الآخر مهلة تصل إلى شهر واحد لإصلاح أماكن إقامتهم.
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار. تابع KT على قنوات WhatsApp.
وقال محسن علي النصي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بوزارة الموارد البشرية والتوطين: إن الوزارة ملتزمة بتوفير مساكن عمالية تلبي أعلى معايير الراحة والسلامة والأمن.
ويقوم مفتشو الوزارة بإجراء زيارات ميدانية منتظمة لمرافق سكن العمال في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للتأكد من التزام الشركات بمسؤولياتها في توفير السكن المناسب والمريح لعمالها.
يتعين على أماكن العمل توفير إمدادات مستمرة من المياه النظيفة والباردة؛ ومستلزمات غرف النوم والحمامات. ويتحقق المفتشون من توفر خدمات التهوية وتكييف الهواء والصرف الصحي؛ ومن أن العمال لديهم مساحة لا تقل عن ثلاثة أمتار مربعة لكل فرد.
ويتأكد المفتشون أيضًا من أن أماكن العمل تتوافق مع معايير الصحة والراحة والنظافة؛ وتقييم احتياطات السلامة وملاءمة المبنى والموقع للسكن؛ والتأكد من أن المباني والمرافق مصنوعة من مواد غير ضارة بالبيئة أو الصحة العامة.
