بقلم طارق عمارة
تونس 6 ديسمبر (رويترز) – خرج التونسيون إلى الشوارع يوم السبت للأسبوع الثالث على التوالي احتجاجا على حملة القمع المتزايدة التي يشنها الرئيس قيس سعيد على المعارضة والمنتقدين والمنظمات غير الحكومية، وحثوا على إطلاق سراح السجناء السياسيين.
وتتزايد الاحتجاجات ضد سعيد حيث تتهمه جماعات حقوق الإنسان باستخدام القضاء والشرطة لقمع المعارضين وتعزيز حكم الرجل الواحد الاستبدادي.
وينفي سعيد أنه أصبح دكتاتورا أو استخدم القضاء ضد المعارضين.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على العشرات من زعماء المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهمة التآمر للإطاحة بسعيد، فيما قال منتقدون إنه علامة على الحكم الاستبدادي المتزايد.
وحمل المتظاهرون من مختلف الأطياف السياسية لافتات كتب عليها “المعارضة ليست جريمة”، و”تونس حرة”، ورفعوا صور العشرات من القادة والناشطين المعتقلين.
ويأتي الاحتجاج الأخير أيضا في أعقاب اعتقال شخصيات المعارضة شيماء عيسى وعياشي الهمامي ونجيب الشابي في القضية نفسها.
وسار المتظاهرون في وسط تونس وهم يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام”، وهو الشعار الذي أصبح الشعار الحاشد لثورة 2011 التي أشعلت شرارة انتفاضات الربيع العربي.
وقالت وحيدة الخالدي زوجة السياسي المسجون عياشي الهمامي “لم أر قط وضعا أسوأ في تونس مما هو عليه اليوم… القمع والاستبداد والظلم وكل من ينتقد، بما في ذلك المعارضين والصحفيين والناشطين، ينتهي به الأمر في السجن”.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل القوي يوم الجمعة إلى إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني احتجاجا على القيود المفروضة على الحقوق والحريات والمطالبة بالتفاوض بشأن الأجور.
أغلق سعيد البرلمان وبدأ الحكم بمرسوم في عام 2021 فيما وصفه بأنه خطوة للقضاء على الفساد وسوء الإدارة المتفشيين، لكن المعارضة وصفتها بالانقلاب.
معظم زعماء المعارضة البارزين يقبعون في السجون.
(تقرير طارق عمارة، تحرير أليكس ريتشاردسون)
