أنهى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، بشكل دائم العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مما يمهد الطريق لعودة الاستثمار إلى الدولة التي مزقتها الحرب.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أوقف تنفيذ العقوبات مرتين، استجابة لنداءات السعودية وتركيا، حليفتي الحكومة الجديدة التي يرأسها الجهادي السابق أحمد الشرع.
لكن الشرع سعى إلى وضع نهاية دائمة للعقوبات، خوفا من أنه طالما ظلت هذه الإجراءات قائمة، فإنها ستعمل على ردع الشركات القلقة من المخاطر القانونية في أكبر اقتصاد في العالم.
أقر مجلس الشيوخ إلغاء قانون قيصر لعام 2019 كجزء من حزمة دفاع سنوية شاملة. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتا مقابل 20 لصالح التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب بالفعل ومن المتوقع أن يوقعه ترامب.
وقالت السيناتور جين شاهين، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الإلغاء، الذي يحظى بدعم واسع النطاق من المشرعين من كلا الحزبين، “يعد خطوة حاسمة نحو منح الشعب السوري فرصة حقيقية لإعادة البناء بعد عقود من المعاناة التي لا يمكن تصورها”.
قانون قيصر، الذي سمي على اسم مصور مجهول قام بتوثيق الفظائع في سجون الأسد، قيد بشدة الاستثمار وقطع سوريا عن النظام المصرفي الدولي.
كان الهدف من القانون منع تدفق الشركات الأجنبية لإعادة بناء سوريا في وقت بدا فيه أن الأسد قد انتصر بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية الوحشية التي أدت إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين نحو أوروبا وساعدت في ولادة حركة داعش المتطرفة.
وكان مقاتلو الشرع قد سيطروا على دمشق قبل عام في هجوم خاطف.
وقد أثار الشرع – الذي يرتدي الآن بدلة رسمية ويسعى إلى علاقات أفضل مع الغرب – إعجاب ترامب، بما في ذلك عندما التقيا لأول مرة خلال رحلة الرئيس الأمريكي إلى الرياض في مايو.
