لاهاي (رويترز) – رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين دعوى ضمن سلسلة من الطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل ضد تحقيق المحكمة في سلوكها في حرب غزة.
في الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بأن تحقيق الادعاء في الجرائم المزعومة الخاضعة لولايتها القضائية يمكن أن يشمل الأحداث التي أعقبت الهجوم المميت على إسرائيل الذي شنته حركة حماس الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر 2023.
ويعني الحكم أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال الصادرة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دفاعه السابق يواف غالانت لا تزال سارية.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث شنت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي البداية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضاً مذكرة اعتقال بحق زعيم حماس إبراهيم المصري بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبت ذلك الأمر في وقت لاحق في أعقاب تقارير موثوقة عن وفاته.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في الصراع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لكن الحرب دمرت الكثير من البنية التحتية في غزة، وأصبحت الظروف المعيشية مزرية.
ووفقا لمسؤولي الصحة في غزة، الذين كثيرا ما تستشهد الأمم المتحدة ببياناتهم بثقة، فقد قتلت إسرائيل حوالي 67 ألف فلسطيني في غزة.
ويركز هذا الحكم على واحد فقط من التحديات القانونية العديدة التي تواجهها إسرائيل ضد تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق مسؤوليها. لا يوجد جدول زمني للمحكمة للبت في مختلف التحديات الأخرى التي تواجه اختصاصها في هذه القضية.
(تقرير بواسطة ستيفاني فان دن بيرج؛ تحرير جان هارفي)
