مقديشو
اختارت مصر نهجا أكثر خطورة في مواجهتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة من خلال تقديم أول مساعدات عسكرية للصومال منذ أكثر من أربعة عقود، وهي الخطوة التي من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوترات بين البلدين وإثيوبيا، وقد تؤدي إلى إشعال صراع بالوكالة في شرق أفريقيا.
قال دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بالأسلحة والذخيرة. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز الطائرتين على مدرج المطار.
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا أوليا مع منطقة أرض الصومال المنفصلة لاستئجار أراض ساحلية مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية. وتقول إثيوبيا التي لا تطل على البحر إنها تحتاج إلى الوصول إلى البحر.
وأدانت مصر، التي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، الاتفاق مع أرض الصومال.
عادت قضية السد إلى الظهور في الأيام الأخيرة بعد أن أعلن سد النهضة الإثيوبي الكبير أنه يولد الآن 1550 ميغاواط من الكهرباء.
“لقد انتقل التقدم الشامل في مشروع سد النهضة من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”، مع اكتمال بناء السد.
وأضافت أن “التوربينين اللذين يولدان 400 ميجاوات لكل منهما بدأا العمل الآن، بالإضافة إلى التوربينين العاملين بالفعل اللذين يولدان 375 ميجاوات لكل منهما، بإجمالي إنتاج يبلغ 1550 ميجاوات”.
ووقعت القاهرة على اتفاقية أمنية مع مقديشو في وقت سابق من الشهر الجاري وعرضت إرسال قوات إلى مهمة حفظ السلام الجديدة في الصومال.
تم توقيع الاتفاق في القاهرة بعد محادثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي قال إن “الاتفاق التاريخي هو شهادة على مستقبل الدفاع المشترك ضد الإرهاب الدولي الذي تحاربه الصومال في الداخل والخارج”.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن عرض مصر بالمساهمة بقوات في مهمة حفظ السلام الجديدة التي من المقرر إطلاقها العام المقبل في الصومال.
كانت الصومال هددت في وقت سابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبيا، الموجودين هناك كجزء من مهمة حفظ السلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمحاربة مسلحي حركة الشباب، إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.
وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية التابعة للجيش المصري، إن التعاون العسكري مع الصومال يأتي ضمن توجهات مصر لحماية مصالحها الحيوية التي تمتد إلى منابع النيل والبحر الأحمر.
وأضاف في تصريح لـ«العرب ويكلي» أن إمداد الصومال بالسلاح وبناء علاقات عسكرية قوية معه «سيساهم في تأمين المصالح المصرية في المناطق المجاورة، وتحديداً في خليج عدن والبحر الأحمر، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حماية الأمن القومي المصري».
وأضاف أن التعاون العسكري بين مصر والصومال “رسالة ردع لإثيوبيا وإشارة إلى أن أي منطقة هي في متناول مصر إذا شكلت تهديدا لها”.
ولكن بعض الخبراء يرون مخاطر على مصر والصومال. ويعتقدون أن مقديشو “تلعب بالنار” باستيراد الأسلحة المصرية وإثارة عداوة إثيوبيا.
وقد تؤدي القاهرة إلى تصعيد عسكري إقليمي. ويقول رشيد عبدي، المحلل في مركز أبحاث ساهان ومقره الصومال: “إذا أرسل المصريون قواتهم إلى الأرض ونشروا قوات على طول الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين”.
“إن خطر اندلاع حرب إطلاق نار مباشر منخفض، ولكن الصراع بالوكالة وارد.”
ردت أديس أبابا بغضب على العلاقات العسكرية المتنامية بين مصر والصومال. وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن البلاد “لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة”، في حين تعمل على تعزيز السلام والأمن في الصومال والمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية يوم الأربعاء إن “القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهدافها قصيرة المدى يجب أن تتحمل العواقب الوخيمة”.
“إن إثيوبيا لا يمكن أن تتسامح مع هذه الإجراءات التي تعرض المكاسب التي تحققت ضد الجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية للخطر”.
ولم يذكر البيان الإثيوبي مصر أو شحناتها من الأسلحة إلى الصومال.
وتظل تركيا حاضرة في الصورة أيضا، حيث استضافت جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو/تموز بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق أرض الصومال، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. ومن المتوقع عقد جولة ثالثة في سبتمبر/أيلول.
