بغداد
توجه أفراد من قوات الأمن العراقية والنازحون داخليا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم مبكرا قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 0400 بتوقيت جرينتش أمام أفراد القوات المسلحة، الذين يمثلون 1.3 مليون من بين أكثر من 21 مليون ناخب مؤهل، وسيتم نشرهم لأغراض أمنية في يوم الانتخابات، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
كما يحق لأكثر من 26,500 نازح داخلياً التصويت المبكر.
وستكون انتخابات 11 نوفمبر هي السادسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 والذي أطاح بالزعيم السني صدام حسين.
ويتنافس أكثر من 7740 مرشحا، ثلثهم تقريبا من النساء، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعدا.
وسيُطبق على الانتخابات قانون انتخابي قديم، أعاد البرلمان إحياؤه في عام 2023، حيث يرى كثيرون أنه يفضل الأحزاب الأكبر.
وبينما فاز حوالي 70 مستقلاً بمقاعد في انتخابات 2021، فإن 75 مستقلاً فقط يتنافسون في الاقتراع المقبل.
ويخشى المراقبون أن تنخفض نسبة الإقبال إلى ما دون المستوى القياسي المنخفض البالغ 41 في المائة لعام 2021، مما يعكس لامبالاة الناخبين وتشككهم في بلد يتميز بالقيادة الراسخة وسوء الإدارة والفساد المستشري.
وحث رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أتباعه على مقاطعة ما وصفها بـ”الانتخابات المعيبة”.
منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، هيمنت الأغلبية الشيعية التي كانت مضطهدة في العراق على السياسة.
وستلعب شخصيات شيعية مؤثرة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورجل الدين عمار الحكيم، دوراً مركزياً في الانتخابات، فضلاً عن العديد من الجماعات المسلحة الموالية لإيران.
ويسعى رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، المنتخب عام 2022 بدعم من الأحزاب الموالية لإيران، إلى فترة ولاية ثانية ومن المتوقع أن يحصل على كتلة كبيرة.
ووفقاً للتقاليد السائدة في عراق ما بعد الغزو، فإن المسلم الشيعي يتولى منصب رئيس الوزراء القوي، بينما يتولى المسلم السني منصب رئيس البرلمان، في حين أن الرئاسة الشرفية إلى حد كبير تذهب إلى الأكراد.
وسيتم التصويت على رئيس الوزراء المقبل من قبل أي ائتلاف يمكنه التفاوض مع الحلفاء ليصبح أكبر كتلة برلمانية.
