أنقرة – بدأت هيئة مراقبة البث التركية تحقيقاً في المسلسل التلفزيوني “ياسمين”، مشيرة إلى مخاوف من أن العرض ينتهك “القيم الوطنية” و “يستغل النساء”، في أحدث تدقيق للمحتوى الرقمي من قبل السلطات.
وقال المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أو RTUK، يوم الاثنين، إنه فتح تحقيقًا في المسلسل، بحجة أن قصته تتعارض مع القيم الأخلاقية والعائلية في تركيا.
مسلسل “ياسمين”، الذي تم إنتاجه في تركيا وأطلقت حلقته الأولى على منصة HBO Max الرقمية في 12 ديسمبر/كانون الأول، يتتبع قصة شابة في إسطنبول تعاني من مرض قلبي مزمن تلجأ إلى الدعارة في محاولة للبقاء على قيد الحياة وتأمين عملية زرع زرع.
وجاء في بيان للإذاعة والتلفزيون التركية: “تم فتح تحقيق (في المسلسل) بسبب المحتوى الذي يتناقض بشكل واضح مع قيمنا الوطنية والأخلاقية، ويستغل المرأة، وينتهك المعايير العامة للأخلاق العامة”.
وزادت تركيا في السنوات الأخيرة من الرقابة على المحتوى المنتج للمنصات الرقمية، مما يتطلب من خدمات البث الحصول على التراخيص والامتثال للوائح البث المشابهة لتلك التي تحكم التلفزيون.
ويأتي التحقيق بشأن “ياسمين” وسط جدل أوسع في تركيا حول حرية التعبير وتنظيم وسائل الإعلام.
في حين أن هيئة RTUK هي هيئة تنظيمية مستقلة رسميًا على الورق، إلا أنه غالبًا ما يُنظر إليها على أنها تتماشى مع السياسات الحكومية بسبب تكوين مجلس الإدارة، الذي يهيمن عليه أعضاء معينون من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه.
ويرى منتقدو الحكومة بدورهم أن الغرامات واللوائح التي فرضتها هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية ترقى إلى مستوى الرقابة، وتقييد حرية التعبير والحرية الفنية، وتحويل هيئة المراقبة إلى أداة لفرض التفضيلات الثقافية والسياسية للحكومة.
في سبتمبر/أيلول، فرضت الهيئة الرقابية غرامات على خمس منصات بث دولية وأمرت بإزالة العديد من الأفلام والمسلسلات، مشيرة إلى ما زعمت أنها مخاوف من أن المحتوى الذي يروج لـ “المثلية الجنسية” يتعارض مع “القيم الوطنية والأخلاقية”.
وجاءت الغرامات وسط حملة واسعة النطاق من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كثف خطابه ضد مجتمع LGBTQ +. خصصت الحكومة عام 2025 ليكون عام الأسرة، وهي مبادرة يقول المسؤولون إنها تهدف إلى تعزيز القيم العائلية التقليدية، لكن النقاد يقولون إنها استخدمت لتبرير السياسات التي تحد من ظهور مجتمع LGBTQ+.
ولم يعلق منتجو مسلسل “ياسمين” ولا منصة البث التي تعرض المسلسل علنًا على التحقيق. لقد تواصل موقع “المونيتور” مع ممثلي شبكة HBO في تركيا.
وقالت RTUK إن عملية المراجعة مستمرة وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بمجرد اكتمال التقييم.
وبموجب القانون التركي، تتمتع الهيئة الرقابية بسلطة فرض غرامات أو تعليق البرامج أو الأمر بإزالة المحتوى في حالة اكتشاف انتهاكات.
