تونس
أثار اعتقال وإصدار أحكام على مؤثرين في “تيك توك” و”إنستغرام” بسبب محتوى تعتبره السلطات “غير أخلاقي” جدلا في تونس حول أخلاقيات وممارسات وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن الأحكام التي تلقاها الجناة.
وحكم على أربعة مؤثرين بالسجن لمدد تتراوح بين 18 شهرا وثلاث سنوات ونصف. وذكرت وسائل إعلام تونسية الأسبوع الماضي أن آخر حكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف بسبب محتوى اعتبر غير أخلاقي.
وذكرت إذاعة موزاييك إف إم أن الخمسة، وهم ثلاث نساء ورجلان، تم احتجازهم في 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وقد تمت محاكمتهم بتهمة “التحرش والتعبير المتعمد عن البذاءات والتظاهر بطرق تعتبر غير أخلاقية أو تتعارض مع القيم المجتمعية، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على سلوك الشباب”، حسبما أفادت موزاييك إف إم.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، حثت وزارة العدل النيابة العامة على “اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفتح التحقيقات ضد أي شخص ينتج أو يعرض أو ينشر بيانات وصور ومقاطع فيديو ذات محتوى يمس بالقيم الأخلاقية”.
وأدان بيان للوزارة الاستخدام المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام لنشر محتوى “مخالف للآداب العامة”.
أثار القرار جدلاً واسع النطاق، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها أو في الصحافة.
وأدان بعض مستخدمي الإنترنت انتشار اللغة الفظة والصور الفاحشة على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين رأى آخرون أن خطوة الوزارة بمثابة “تقييد جديد للحريات”.
“السلوك الذي يمكن اعتباره عاديًا في مكان آخر يمكن أن يُنظر إليه في تونس على أنه أعمال تجديفية ضد القيم المجتمعية”، كتب مقال في مجلة نواة الإلكترونية، مستشهدًا كمثال بالآراء المتباينة حول زوجين يقبلان في الشارع.
وقالت المجلة، التي عادة ما تنتقد الحكومة، إن الاعتقالات تأتي وسط “مناخ يتسم بالقيود القمعية على الحريات.
وجاء في التقرير: “بعد التفكيك الممنهج للسلطة القضائية، ومحاكمة المعارضين والصحفيين، وقمع المجتمع المدني، أصبح المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن جودة محتواهم، في مرمى النظام”.
وحتى بين أولئك الذين استنكروا ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي، رأى البعض أن الأحكام قاسية للغاية بالنسبة لنوع الجرائم المنسوبة إلى أصحاب النفوذ.
أدانت المعارضة والمجتمع المدني في تونس ما أسموه “الانجراف السلطوي” والميل إلى تقييد حرية التعبير من جانب الرئيس قيس سعيد، الذي أعيد انتخابه في 6 أكتوبر/تشرين الأول بأغلبية ساحقة ولكن نسبة إقبال منخفضة.
تم انتخاب سعيد لأول مرة في عام 2019 بنسبة 73 بالمائة من الأصوات.
لكنه في عام 2021 قام باستيلاء كاسح على السلطة مما أدى إلى تهميش الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وحل البرلمان واستبدله بهيئة تشريعية غير انتقادية.
وفي وقت لاحق، أعاد كتابة الدستور، وكرّس نظاماً رئاسياً يحكمه رجل واحد.
