نيقوسيا (رويترز) – قالت قبرص ومالطا، دولتا الشحن الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، إن المناقشات حول الحاجة إلى تشديد العقوبات على روسيا، بما في ذلك احتمال فرض حظر شامل على تقديم الخدمات البحرية، يجب ألا تكون على حساب الشركات المشروعة في هذه الصناعة.
تجري مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال الحد الأقصى لسعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل على الخدمات البحرية في محاولة لخفض عائدات النفط التي تساعد في تمويل حرب روسيا في أوكرانيا، حسبما أفادت رويترز حصريًا يوم 5 ديسمبر.
وقالت قبرص ومالطا، اللتان تمتلكان إلى جانب اليونان أكبر الأساطيل في الاتحاد الأوروبي، إن تشديد العقوبات يجب ألا يستهدف الشركات البحرية الحقيقية.
وقالت الحكومة المالطية في بيان: “أي تحول عن الحد الأقصى للسعر يجب أن يتجنب دفع الخدمات البحرية إلى ولايات قضائية خارج الاتحاد الأوروبي، حيث سيفقد الاتحاد الأوروبي الرقابة، ومعها النفوذ اللازم لدعم المعايير الأوروبية”.
وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس: “يجب أن يكون هناك نهج شامل”. وقال إنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الضغط على روسيا، فإن التركيز يجب أن ينصب أيضاً على التهرب من العقوبات.
وأضاف: “هذا الأمر ينطوي على العديد من الجهات الفاعلة ويقوض جهودنا الجماعية”.
وتصدر روسيا أكثر من ثلث نفطها في ناقلات غربية، معظمها إلى الهند والصين، مع استخدام خدمات الشحن الغربية. ومن شأن الحظر أن ينهي تلك التجارة، التي تتم في الغالب من خلال أساطيل الدول البحرية في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك قبرص ومالطا واليونان.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إن حظر الخدمات قد يكون جزءًا من حزمة العقوبات التالية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والمقرر تطبيقها في أوائل عام 2026. وقال مصدران إن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة يرغب في الموافقة على الحظر إلى جانب اتفاقية أوسع لمجموعة السبع قبل اقتراح الحظر في الحزمة.
وردد وزير خارجية لاتفيا بايبا براز، الذي يزور قبرص، تعليقات كومبوس. وقالت إن المناقشة بحاجة إلى “معايرة”، وإنها تمت مناقشتها أيضًا مع الولايات المتحدة. وقالت: “لقد ناقشنا كيفية زيادة كفاءة العقوبات”.
(تقرير ميشيل كامباس وجوناثان شاول وكريس سيكلونا؛ تحرير كريس ريس ونيك زيمينسكي)
