بيروت-
قالت ثلاثة مصادر قضائية إن حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة اعتقل في بيروت يوم الثلاثاء بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات.
وكان سلامة (73 عاما) محافظا للبنك المركزي لمدة 30 عاما، لكن أشهره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، من قبل السلطات في لبنان وعدة دول أخرى.
وقال مصدر قضائي إن الاتهامات المحددة التي أدت إلى اعتقاله يوم الثلاثاء كانت اختلاس وغسل أموال والاحتيال كجزء من العمولات المكتسبة من خلال تعاملات البنك المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست بين عامي 2015 و2018، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل.
ولم يستجب سلامة أو محاميه أو شركة أوبتيموم لطلبات التعليق. وكان سلامة قد نفى في السابق أي اتهامات بارتكاب جرائم مالية.
وتختلف الاتهامات التي وجهت إليه يوم الثلاثاء عن جرائم مالية سابقة مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، راجا. واتهم الأخوان باستخدام شركة فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
ورغم التهم الموجهة إليه في لبنان، ومذكرات التوقيف الصادرة ضده في فرنسا وألمانيا، والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، لم يتم القبض على سلامة قط.
وقال مصدر قضائي آخر إنه سيتم احتجازه أربعة أيام “كإجراء احترازي” قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.
وقال مصدران قضائيان اليوم الثلاثاء إن سلامة اعتقل عقب جلسة استماع في قصر العدل اللبناني بشأن تعاملات البنك المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست.
وقالوا إن شركة أوبتيموم تعاملت مع البنك المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات التداول السريع لتحقيق أرباح كبيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيموم، رين عبود، عبر الهاتف، إن الشركة لم تكن حاضرة في جلسة الاستماع وسمعت عن الاعتقال من خلال وسائل الإعلام المحلية.
وأشار عبود إلى وجود بيان على موقع شركة أوبتيموم على الإنترنت جاء فيه أن التدقيق المالي الذي أجري في أواخر عام 2023 لم يجد “أي دليل على ارتكاب مخالفات أو مخالفة للقانون” في تعاملات الشركة مع البنك المركزي.
وقال وزير العدل اللبناني هنري خوري إنه لا يملك تفاصيل الملف.
وقال “لا شك أن المدعي العام قام بما هو مطلوب منه واستجوب المحافظ السابق رياض سلامة”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقناة الحدث التلفزيونية العربية إن الحكومة لن تتدخل في القضية.
ويمثل اعتقال يوم الثلاثاء تراجعا خطيرا لرجل كان يتمتع في وقت من الأوقات بدعم رفيع المستوى من كبار السياسيين في لبنان وكان ينظر إليه على أنه رئيس محتمل.
بعد توليه قيادة البنك المركزي في أعقاب حرب أهلية مدمرة استمرت 15 عامًا، بنى سلامة سمعة باعتباره أمينًا كفؤًا على النظام المالي.
ويعكس سقوطه سقوط النظام المالي في لبنان، الذي انهار منذ خمس سنوات في انهيار اقتصادي ويواجه الآن تقييما من قبل هيئة رقابية مالية في الأسابيع المقبلة قد يضعه على “قائمة رمادية” تستدعي تدقيقا إضافيا.
إن إحدى مجالات الثغرات الرئيسية التي حددها فريق العمل المالي تتمثل في الافتقار إلى الإجراءات القضائية بشأن الجرائم المالية المزعومة.
وقال مصدر دبلوماسي وقضائي إنهم ينظرون إلى اعتقال سلامة باعتباره محاولة محتملة لإظهار لمقيّمي مجموعة العمل المالي أن هناك شيئا ما يجري الآن.
