لندن/طرابلس
قال محافظ البنك المركزي الليبي صادق الكبير إنه فر من البلاد بعد “تهديدات” من جماعات مسلحة، وسط توترات بين الإدارات المتنافسة حول إدارة البنك، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” الجمعة.
وقال رئيس البنك المركزي الليبي الذي يسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط إنه وموظفين كبار آخرين في البنك أجبروا على الفرار من البلاد “لحماية أرواحنا” من الهجمات المحتملة من قبل الميليشيات المسلحة”، بحسب الصحيفة البريطانية.
وقال في مقابلة هاتفية مع صحيفة الكبير، التي لم يحدد مكانها، إن الميليشيات “تهدد وترعب موظفي البنك” في محاولات لدفعه إلى ترك منصبه.
تصاعدت التوترات منذ أوائل أغسطس/آب عندما حاصرت مجموعة من الرجال – بعضهم مسلح – البنك مطالبين بإزالة الكبير.
في 18 أغسطس/آب، أعلن البنك تعليق جميع عملياته في أعقاب اختطاف رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك. وفي نهاية المطاف تم إطلاق سراحه.
وبعد أيام، قالت الإدارة المتمركزة في شرق ليبيا المنقسمة إن “مجموعة خارجة عن القانون” قريبة من الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس سيطرت بالقوة على البنك المركزي.
ونتيجة لذلك، أعلنت الإدارة التي تتخذ من مدينة بنغازي بشرق البلاد مقرا لها، تعليق العمليات في حقول النفط والموانئ في المناطق الخاضعة لسلطتها.
وتشكل المواقع المتضررة نحو 90 في المائة من حقول النفط والموانئ في البلاد.
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الخميس إن الحصار النفطي أدى إلى تراجع أحجام الإنتاج اليومي إلى نحو 600 ألف برميل يوميا، أي بنحو النصف.
وواجه الكبير انتقادات من أشخاص مقربين من دبيبة بشأن إدارة البنك المركزي لموارد النفط ومخصصات الميزانية.
وتحاول ليبيا التعافي من سنوات الصراع والفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالحاكم القديم معمر القذافي.
وتظل ليبيا مقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، والإدارة المنافسة في الشرق المدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وقال الكبير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إن لجنة شكلتها السلطات في طرابلس سيطرت على البنك، وألقى باللوم على دبيبة في هذا العمل “غير القانوني”.
تعارض الفصائل الشرقية، بما في ذلك مجلس النواب بقيادة رئيسه عقيلة صالح والجيش الوطني الليبي بقيادة القائد خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي ومقره طرابلس الإطاحة بالمحافظ.
طوال فترة تولي الكبير لمنصب محافظ بنك ليبيا المركزي التي استمرت 13 عاما، أرادت الفصائل الشرقية التخلص منه، ولفترة من الوقت دعمت محافظا بديلا يرأس بنكا مركزيا موازيا مقره في الشرق. ولكن الآن هم الذين يطالبون ببقائه في منصبه.
وقال البنك، الذي يرأسه الآن محافظه المؤقت المعين من طرابلس عبد الفتاح غفار، الخميس، إن “شبكته الرئيسية عادت للعمل بشكل طبيعي”.
وقالت الشركة في بيان إن العمليات “توقفت نتيجة لقيام الإدارة السابقة للبنك بتعطيل الأنظمة المصرفية وعرقلتها”.
لكن وكالة بلومبرج ذكرت أن السلطات “المؤقتة” لم تكن تمتلك كلمات المرور اللازمة لإجراء العمليات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال غفار إن الإدارة المؤقتة “طمأنت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن التزامنا باحترام التشريعات الوطنية والدولية”.
ودعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى “حل تفاوضي” واستئناف إنتاج النفط، وهو ما كرر دعوات مماثلة أطلقتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
