الجزائر العاصمة
أثار مقترح السماح بسحب الجنسية الجزائرية جدلا ساخنا عبر منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر.
قدم هشام صفر، عضو البرلمان الذي يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثالث أكبر كتلة في مجلس النواب، مشروع قانون من شأنه تجريد أي جزائري من الجنسية “إذا ارتكب أعمالا في الخارج تضر بمصالح الدولة، أو تقوض الوحدة الوطنية أو تظهر الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على رفض الولاء للجزائر”.
ويستهدف المشروع أيضًا أولئك الذين “يعملون في خدمة دولة أجنبية على حساب الجزائر، أو يواصلون العمل داخل مؤسسات أمنية أو عسكرية أجنبية، أو يتعاملون مع كيانات معادية أو ينخرطون في منظمات إرهابية أو تخريبية أو يمولونها أو يروجون لها”.
وسيسمح كذلك بإلغاء الجنسية المكتسبة بسبب أفعال مماثلة مرتكبة داخل الجزائر، مع الحفاظ على الحقوق القانونية للمتضررين وتحديد حدود تطبيق الإجراء.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلته الأخيرة مع وسائل الإعلام المحلية في أكتوبر، عندما دعا الجزائريين إلى “الاتحاد ومقاومة الشائعات المنتشرة من الخارج، والوقوف معًا ضد الخائن من الداخل”، محذرًا من أن التخريب الداخلي يشكل أكبر تهديد لاستقرار البلاد ووحدتها.
وقال صفر: “إن الشعب الجزائري لن يقبل أبدًا أن يتقاسم من يهدد أمنه واستقراره ووحدته نفس الرابط.. رابط لم يعد قانونيًا أو سياسيًا فحسب، بل شعور روحي بالفخر والولاء للأمة، يتم التعبير عنه من خلال أعمال ملموسة تخدم الجزائر”.
وأضاف أن التعديل المقترح على الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتعلق بالجنسية الجزائرية، يتماشى مع الدستور، وخاصة المادة 36، ومع الآليات الدولية التي تسمح للدول بإسقاط الجنسية في حالات محددة تنطوي على تهديد الأمن القومي أو عدم الولاء.
وقال صفر: “إن نظام إسقاط الجنسية هو حق سيادي للدولة، وهو أداة حيوية لحمايتها من الأفراد الذين لا يستحقون جنسيتها”.
تنص المادة 36 من الدستور الجزائري على أن الجنسية يحددها القانون، ويحدد شروط اكتسابها أو الاحتفاظ بها أو فقدانها أو إسقاطها.
تسمح المادة 22 من قانون الجنسية الجزائري، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2005، للدولة بسحب الجنسية من أي شخص مدان بارتكاب جريمة أو جريمة “تضر بالمصالح الحيوية للجزائر” أو يقوم بأعمال لصالح كيان أجنبي لا يتفق مع وضعه الجزائري.
لكن الاقتراح الجديد أثار مخاوف وانتقادات بين الجزائريين، الذين يقولون إنه يستهدف المواطنين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات لانتقاد السلطات.
ويقول المعلقون إن مشروع القانون يستهدف المعارضين الجزائريين في الخارج، الذين يبررون مواقفهم بالإشارة إلى القيود المفروضة على الحريات الإعلامية والسياسية في الداخل.
وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في التمتع بجنسية ما، ولا يجوز حرمان أحد منها تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
وأعرب العديد من الشخصيات المعارضة التي تصف نفسها والمقيمة في الخارج عن قلقها، في حين تصنف السلطات الجزائرية بعضهم على أنهم أعضاء في الجماعات الإرهابية.
كتب أحد مستخدمي الإنترنت على موقع X: “عندما تصبح الجنسية أداة للعقاب السياسي بدلاً من كونها حقاً مكفولاً، فإن الأمر لا يتعلق بحماية الوطن، بل بترسيخ نظام يعامل الدولة باعتبارها ملكاً للسلطات، وليس الشعب. وإلغاء الجنسية بسبب الرأي أو عدم الولاء المزعوم هو بمثابة قمع قانوني تحت ستار “الوحدة الوطنية”.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت قبل أربع سنوات عن خطة مماثلة لإسقاط الجنسية عن الجزائريين في الخارج الذين أضرت أفعالهم بالوحدة الوطنية أو بمصالح الدولة.
في أبريل 2021، قال الرئيس تبون إن المشروع سُحب بسبب “سوء فهم” و”تفسيرات خاطئة محتملة”، مشددًا على أن الجنسية المزدوجة “ليست خطأ” ولكنها “شيء نحترمه، لأنه ينبغي أن يقدم مساهمات إيجابية لبلد الشخص الأصلي بروح الفخر الوطني”.
وأضاف أن الإجراء كان في البداية “مرتبطا فقط بقضايا أمن الدولة، والتي سيتم الدفاع عنها بطرق أخرى”.
