القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، إن مصر قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأساسية إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة لأفقر مواطنيها اعتبارا من السنة المالية المقبلة (يوليو/تموز إلى يونيو/حزيران).
في الوقت الحالي، تدعم مصر السلع الأساسية لأكثر من نصف سكانها. ويستطيع أكثر من 60 مليون شخص الحصول على أسعار مخفضة على المواد الغذائية الأساسية مثل المعكرونة والزيت النباتي والسكر من خلال منافذ البيع التي تديرها الدولة، في حين يستفيد ما لا يقل عن عشرة ملايين شخص آخرين من الخبز المدعوم.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي “هناك إجماع واسع النطاق على أن الدعم النقدي هو الطريق إلى الأمام”، مشيرا إلى أن وزارة التموين، التي تشرف على برنامج الدعم في مصر، تدرس سيناريوهات مختلفة لهذا التحول الكبير في السياسة.
وقال مدبولي إنه يأمل أن تبدأ المرحلة الأولية من عملية الانتقال في العام المالي المقبل، بشرط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة في حوار سياسي وطني مستمر منذ عام يناقش مجموعة متنوعة من الإصلاحات.
ولكنه أكد أن عملية الانتقال سوف تتم تدريجيا، على عدة مراحل.
ويهدف الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2022 وسط إحدى أشد الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، إلى طرح توصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعرضها على الرئيس.
وتدعم الحكومة أيضًا الوقود، لكنها وضعت خططًا لتقليص هذه الإعانات، بهدف استعادة أسعار الوقود إلى تكلفتها الكاملة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.
وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى رقم مزدوج، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وتزايد عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني، والذي يبلغ الآن ما يقرب من ثلث السكان، فقد عملت الحكومة على تحسين استهداف دعم الغذاء.
وبحسب تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، والذي أعقب صرف شريحة جديدة من اتفاقية قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار، فإن هذا الجهد يشمل إزالة الأفراد غير المؤهلين والحفاظ على سياسة النمو الصفري في العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم.
وفي 19 أغسطس/آب، أكد وزير التموين الجديد شريف فاروق أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحول من الدعم العيني إلى المساعدات النقدية. وقال إن الحكومة لا تزال تنتظر ردود الفعل من الحوار الوطني.
