أكدت منطقة أرض الصومال المنفصلة عن الصومال التزامها بالاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعتها مع إثيوبيا، بعد الاقتراح التركي البديل الى أديس أبابا.
قالت أرض الصومال في بيان رسمي يوم الثلاثاء إن “المنطقة المنفصلة لا تزال ملتزمة بتنفيذ” الاتفاق الذي وقعته في الأول من يناير مع أديس أبابا، وسط محادثات المصالحة الجارية بين الصومال وإثيوبيا في العاصمة التركية أنقرة.
وتهدف المحادثات التي توسطت فيها تركيا إلى تهدئة التوترات بين إثيوبيا والصومال، بعد اتفاق الأول من يناير الذي يمنح إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة المنفصلة عن الصومال. وأعلنت أرض الصومال استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن استقلالها لم تعترف به مقديشو ولا المجتمع الدولي.
تسعى تركيا إلى التوفيق بين مقديشو وأديس أبابا بموجب اقتراح آخر من شأنه تأمين وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر عبر الأراضي الصومالية بدلاً من أرض الصومال. وقال وزير الخارجية التركي حقان فيدان إن الجولة الثانية من المحادثات انتهت يوم الثلاثاء دون تحقيق تقدم لكنها أحرزت تقدماً “ملحوظاً”. وأضاف فيدان أن البلدين سيستأنفان المفاوضات في 17 سبتمبر/أيلول في أنقرة.
وقال بيان صادر عن إقليم أرض الصومال المنشق إن الاقتراح التركي يهدف إلى “التدخل المباشر” في الاتفاق بين صوماليلاند وإثيوبيا. وأضاف البيان أن “صوماليلاند لن تقبل بهذا”.
تسعى مقديشو إلى تعزيز علاقاتها مع كل من تركيا ومصر كجزء من جهودها الرامية إلى حشد الدعم الأجنبي في مواجهة الاتفاق المثير للجدل بين إثيوبيا وأرض الصومال.
قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة إن الصومال ومصر وقعتا اتفاقا للتعاون الدفاعي اليوم الأربعاء، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال محمود إن اتفاقية التعاون تهدف إلى تمهيد الطريق لتبادل المعرفة في قطاع الدفاع، وتأتي في أعقاب اتفاقية تعاون دفاعي أخرى وقعتها الصومال مع تركيا في وقت سابق من هذا العام تسمح للجيش التركي بنشر قوات بحرية في المياه الصومالية بالإضافة إلى القوات البرية في البلاد.
وأعلنت كل من أنقرة والقاهرة دعمهما لوحدة أراضي الصومال في مواجهة الاتفاق الصومالي الإثيوبي. كما تحافظ تركيا ــ التي تقدم الدعم العسكري للصومال، موطن أكبر قاعدة عسكرية تركية في الخارج ــ على علاقات عسكرية وتجارية وثيقة مع إثيوبيا، وتولت دور الوسيط بين أديس أبابا ومقديشو من خلال المفاوضات التي انطلقت في أوائل يوليو/تموز.
