جنيف
قالت منظمة اطباء بلا حدود الخيرية اليوم الاربعاء انها تلقت اوامر بمغادرة ليبيا بحلول التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر دون تقديم سبب لطردها.
واضطرت منظمة أطباء بلا حدود بالفعل إلى تعليق أنشطتها في البلاد في مارس/آذار، وقالت إنها طلبت المغادرة في رسالة حديثة من وزارة الخارجية الليبية.
وقال ستيف بوربريك، الذي يرأس برامج منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا، في بيان: “لم يتم تقديم أي سبب لتبرير طردنا، ولا تزال العملية غير واضحة”.
وأضاف: “نعتقد أن منظمة أطباء بلا حدود لا يزال لديها دور مهم لتلعبه في ليبيا، لا سيما في تشخيص وعلاج مرض السل، ودعم النظام الصحي الليبي، ولكن أيضًا في توفير الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين المستبعدين من الرعاية والمعرضين للاحتجاز التعسفي والعنف الخطير”.
وقال بوربريك إن تسجيل منظمة أطباء بلا حدود لدى الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لا يزال سارياً، وإن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها لا تزال تأمل في إيجاد “حل إيجابي” للوضع.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها أجرت، بالتعاون مع السلطات الصحية الليبية، أكثر من 15 ألف استشارة طبية العام الماضي.
وفي عام 2023، قدمت مساعدات طبية طارئة في أعقاب الفيضانات المفاجئة في مدينة درنة الساحلية والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص.
وليبيا منقسمة بين الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة، وإدارة منافسة في الشرق.
وظلت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منقسمة منذ أن أطاحت ثورة مدعومة من حلف شمال الأطلسي بالزعيم معمر القذافي وقتلته في عام 2011.
وفي مارس/آذار، أغلق جهاز الأمن الداخلي الليبي مقر منظمة أطباء بلا حدود، وواجه العديد من موظفيها “استجواباً”.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود: “لقد أثرت موجة القمع هذه أيضًا على تسع منظمات إنسانية أخرى تعمل في غرب البلاد”.
وجاء في التقرير: “في سياق العرقلة المتزايدة لتدخل المنظمات غير الحكومية، والتخفيضات الكبيرة في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لا توجد الآن منظمات غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا”.
وتقول منظمة أطباء بلا حدود، التي تأسست عام 1971، إن لديها أكثر من 67 ألف موظف يعملون في أكثر من 70 دولة.
