أنقرة – رفضت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، اتهامات سيدة العراق الأولى شاناز إبراهيم أحمد للقوات المسلحة التركية بشأن عملياتها المستمرة في شمال العراق ضد المسلحين الأكراد.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع التركية للصحافيين في تصريح خاص لـ«الراي»: «من الواضح أن هذه التصريحات والاتهامات لا تعكس المشاعر العامة في العراق».
وجاءت تصريحاته ردا على اتهامات أحمد، زوجة الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، لتركيا بالتسبب في نزوح المدنيين في شمال العراق، فضلا عن تدمير مساحات واسعة من المناطق الزراعية، خلال عمليات القوات المسلحة التركية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني. ويقع مقر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ويقاتل ضد القوات التركية من أجل الحكم الذاتي الكردي داخل تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
وفي وقاحة غير عادية، كتبت السيدة الأولى على موقع X أن “المدنيين الأبرياء يضطرون إلى الفرار من منازلهم والبحث عن ملجأ في مخيمات النازحين”.
وقالت أيضًا إن ما يقرب من 20 كيلومترًا مربعًا من “الأراضي الزراعية احترقت نتيجة القصف التركي”، وهو ما يتردد صدى ادعاءات مماثلة أوردتها منظمة مراقبة الحرب المجتمعية (CPT) ومقرها الولايات المتحدة.
ورفض المسؤول التركي رفيع المستوى، الخميس، الاتهامات ووصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
وكثفت تركيا مؤخرا عملياتها العسكرية في شمال العراق كجزء من جهود أنقرة لإقامة “ممر أمني” يصل عرضه إلى 40 كيلومترا (25 ميلا) على طول الحدود التركية مع سوريا والعراق، وتطهير الحزام من مسلحي حزب العمال الكردستاني وفروعه السورية.
ويأتي الانتقاد الحاد الذي وجهته السيدة العراقية الأولى في تناقض صارخ مع رد الفعل الهادئ نسبيا تجاه العمليات الجارية عندما ندد مجلس الأمن الوطني العراقي في وقت سابق من هذا الشهر “بالتدخلات والانتهاكات التي ترتكبها القوات التركية في المناطق الحدودية المشتركة”.
في الماضي، اتهمت بغداد أنقرة مراراً وتكراراً بقتل المدنيين المحليين وتدمير المناطق الزراعية، وطالبت تركيا بوقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية على أساس أن العمليات تنتهك السيادة العراقية. ولكن قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في أبريل/نيسان، أدرج المجلس حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات المحظورة وتعهد بمزيد من التعاون ضد الجماعة في تنازل كبير للضغط الذي طال انتظاره من جانب تركيا على الحكومة العراقية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وكتب أحمد: “يجب على الشعب العراقي أن يعرف ما إذا كان هناك أي اتفاق بين أنقرة وبغداد، أو أنقرة وأربيل، يسمح لدولة مجاورة بمعاملة العراق كأرض تابعة لها”.
“إذا كان هناك اتفاق من هذا القبيل، فيجب توجيه الغضب الشعبي نحو السلطات العراقية أو الكردية. ولكن إذا لم يكن هناك اتفاق، فهل لا ينبغي لنا أن نشير بأصابع الاتهام إلى تركيا باعتبارها دولة غازية؟”، سألت.
كان والد أحمد عضواً بارزاً في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحد الحزبين السياسيين المهيمنين في حكومة إقليم كردستان. وتتهم تركيا الاتحاد الوطني الكردستاني بإيواء حزب العمال الكردستاني في السليمانية، المحافظة الواقعة في شمال العراق والتي يسيطر عليها الحزب السياسي الكردي. وفي إبريل/نيسان، أغلقت تركيا مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يرأسه بافل طالباني، نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
