اتفقت العديد من دول أوبك +، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، يوم الخميس على تمديد تخفيضات إمدادات النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى مارس لتجنب انخفاض حاد في الأسعار في السوق العالمية المليئة بالنفط الخام.
وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، على الرغم من أن الخلاف الذي تسبب في تأجيل الاجتماع لبضعة أيام قد خلق بعض الشكوك في أن منظمة النفط ستحافظ على التخفيضات.
وقالت المجموعة التي تتخذ من فيينا مقرا لها، في بيان عقب اجتماع افتراضي، إن ثماني دول في أوبك+ ستمدد “تعديلاتها الطوعية” البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس.
وقالت المجموعة إنه بعد ذلك، سيتم إلغاء تلك التخفيضات تدريجيا على أساس شهري حتى نهاية سبتمبر 2026، مضيفة أن ذلك “يخضع لظروف السوق”.
وبدون اتفاق جديد، كان من المقرر أن تبدأ الدول الثماني زيادة الإنتاج بداية من يناير لإعادته تدريجياً إلى مستويات 2023.
وقد قامت الجزائر والعراق وكازاخستان والكويت وعمان وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتأجيل زيادات الإنتاج التي كان من المقرر أن تبدأ في أكتوبر ثم في ديسمبر مرتين.
– “شراء بعض الوقت” –
ليس لخفض الإمدادات سوى تأثير طفيف على السوق، حيث من المتوقع أن يتبنى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سياسات لتعزيز إنتاج النفط الأمريكي في حين أن توقعات الطلب في الصين باهتة مع ضعف اقتصادها.
وقال ديفيد أوكسلي، كبير اقتصاديي المناخ والسلع الأولية في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن قرار الخميس “يمنح المجموعة بعض الوقت”.
وقال أوكسلي: “إن خلفية الطلب العالمي الضعيف على النفط تعني أنها قد تجد نفسها بسهولة مرة أخرى في وضع مماثل في غضون ثلاثة أشهر”.
“من وجهة نظرنا فإن أساسيات أسعار النفط لا تزال ضعيفة.”
وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنه حتى لو ظلت تخفيضات أوبك+ قائمة، فإن العرض العالمي سيتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا العام المقبل.
تحتجز دول أوبك + حاليًا ستة ملايين برميل من النفط يوميًا، بما في ذلك 2.2 مليون برميل يوميًا من الإنتاج الذي كانوا يناقشون إعادته إلى السوق.
وقالت المجموعة إن المنظمة قررت يوم الخميس تمديد شريحتين أخريين من التخفيضات لمدة عام واحد حتى نهاية عام 2026.
وقال محللون في بنك DNB قبل الاجتماع إنه “لا يوجد مجال لنفط إضافي من أوبك + في عام 2025” في السوق وأن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
وهذا من شأنه أن يثير استياء المملكة العربية السعودية، التي تعتمد على أسعار النفط المرتفعة لتمويل جهود تنويع اقتصادها.
وبينما تتمتع المملكة العربية السعودية وروسيا بنفوذ في أوبك +، فإن الدول الأخرى ترغب في زيادة الإنتاج، ولا سيما كازاخستان والإمارات العربية المتحدة، و”لديها الكثير من الطاقة الفائضة”، وفقًا لمحلل شركة ريستاد إنرجي، خورخي ليون.
ولن تكون حدود الإنتاج فعالة إلا إذا تم احترامها، وفي وقت سابق من هذا العام طالبت المنظمة العراق وكازاخستان بتجاوز حصصهما.
وفي يونيو/حزيران، فازت الإمارات بحصة إضافية تبلغ 300 ألف برميل يوميا في عام 2025، مما أثار التوترات مع الدول الأخرى التي ترغب في زيادة الإنتاج.
