أعلنت إسبانيا اليوم الخميس أنها ستنضم إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة والتي اتهمت فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وجاء تصريحه بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطين، مما أثار غضب إسرائيل.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس للصحافيين إن “هدفنا الوحيد هو وضع حد للحرب والمضي قدما على طريق تطبيق حل الدولتين”.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية أمام محكمة العدل الدولية العام الماضي. وتزعم أن الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي تم شنه ردًا على هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل، ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
وعندما سُئل ألباريس عما إذا كان يشعر بأن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، قال إن الأمر متروك للمحكمة لاتخاذ القرار.
وأضاف: “في الوقت الحالي نرى حربا واسعة النطاق لا تفرق بين الأهداف المدنية والعسكرية في غزة، فضلا عن خطر هائل لامتدادها إلى المنطقة”.
وقد انضمت العديد من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك كولومبيا والمكسيك، بالفعل إلى إجراءات جنوب أفريقيا أمام المحكمة.
ولكن حتى الآن لم تتخذ أي دولة أوروبية هذه الخطوة. وأشارت أيرلندا أيضًا إلى أنها تخطط للانضمام إلى القضية.
– “الجانب الصحيح من التاريخ” –
تأسست محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد الحرب العالمية الثانية، وهي تحكم في النزاعات بين الدول.
وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إسرائيل بضمان “الوصول دون عوائق” للمحققين التابعين للأمم المتحدة للنظر في مزاعم الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير/كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضاً ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب أفريقيا عادت منذ ذلك الحين عدة مرات إلى محكمة العدل الدولية بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في الإقليم يجبر المحكمة على إصدار المزيد من تدابير الطوارئ الجديدة.
وفي 24 مايو/أيار، أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري “فوراً” على مدينة رفح وإبقاء المعبر الحدودي الرئيسي هناك مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية “دون عوائق”.
كما دعا إلى إطلاق سراح “غير مشروط” للرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس الفلسطينية خلال هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال منتدى اقتصادي: “من الملح أن ندعم جميعا المحكمة حتى يتم احترام الإجراءات الاحترازية الرامية إلى وقف أي عملية عسكرية”.
“ومن الضروري أن نعمل جميعا على تعزيز الأمم المتحدة، ودعم دور المحكمة باعتبارها أعلى جهاز قضائي في نظام دولي قائم على القواعد.
“ليس لدي أدنى شك: إسبانيا ستقف على الجانب الصحيح من التاريخ”.
– ملزم ولكن غير قابل للتنفيذ –
ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن المحكمة ليس لديها وسائل ملموسة لتنفيذها. على سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن دون جدوى.
وإسبانيا هي إحدى الدول الأوروبية التي انتقدت إسرائيل بشدة بسبب الحرب في غزة.
واندلعت الحرب بسبب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي إلى مقتل ما لا يقل عن 36654 شخصًا في غزة، معظمهم أيضًا من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.
