جنيف –
تجري إيران محادثات نووية مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الاثنين، قبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وهذه هي الجولة الثانية من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في أقل من شهرين، بعد اجتماع سري عقد في جنيف، سويسرا، في نوفمبر بين طهران والقوى الأوروبية الثلاث، المعروف باسم E3.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية: “هذه ليست مفاوضات”. وشددت إيران بالمثل على أن المحادثات مجرد “مشاورات”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، إن المحادثات المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء ستغطي “مجموعة واسعة من المواضيع”.
وأشار إلى أن “الهدف الأساسي لهذه المحادثات هو رفع العقوبات” عن إيران، مضيفًا أن إيران “تستمع أيضًا إلى… المواضيع التي تريد الأطراف المتعارضة طرحها”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن الاجتماع كان علامة على أن الدول الأوروبية الثلاث “تواصل العمل نحو حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني، الذي يمثل التقدم فيه مشكلة كبيرة”.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي حظي فيه البرنامج النووي الإيراني بتركيز متجدد في ضوء عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض في 20 يناير.
خلال فترة ولايته الأولى، اتبع ترامب سياسة “أقصى قدر من الضغط”، حيث سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي التاريخي الذي فرض قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات.
والتزمت طهران بالاتفاق حتى انسحاب واشنطن منه، لكنها بدأت بعد ذلك في التراجع عن التزاماتها.
وتعثرت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 منذ ذلك الحين، وأعرب المسؤولون الأوروبيون مرارا وتكرارا عن إحباطهم إزاء عدم امتثال طهران.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تسريع البرنامج النووي الإيراني “يقربنا للغاية من نقطة الانهيار”. وانتقدت إيران في وقت لاحق هذه التصريحات ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة” و”مخادعة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اتهمت بريطانيا وألمانيا وفرنسا طهران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى “مستويات غير مسبوقة” دون “أي مبرر مدني موثوق”.
وأضافوا: “نكرر تصميمنا على استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك اللجوء إلى سياسة العودة المفاجئة إذا لزم الأمر”.
وتسمح آلية العودة المفاجئة، وهي جزء من اتفاق 2015، والمعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، للموقعين بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حالات “عدم الوفاء بشكل كبير” بالالتزامات.
وينتهي خيار تفعيل الآلية في أكتوبر من هذا العام، مما يزيد من إلحاح الجهود الدبلوماسية الجارية.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم المخصب بحيث أصبحت الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تمتلك اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
وهذا المستوى في طريقه إلى الوصول إلى نسبة الـ 90 في المائة المطلوبة لصنع قنبلة ذرية.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط وتنفي أي نية لتطوير أسلحة نووية.
كما أعربت مراراً وتكراراً عن استعدادها لإحياء الاتفاق.
ويفضل الرئيس مسعود بيزشكيان، الذي تولى منصبه في يوليو/تموز، إحياء هذا الاتفاق ودعا إلى إنهاء عزلة بلاده.
وفي مقابلة أجريت مؤخراً مع قناة CCTV الصينية، أعرب وزير الخارجية عباس عراقجي أيضاً عن استعداده “للانخراط في مفاوضات بناءة”.
وأضاف: “الصيغة التي نؤمن بها هي نفس الصيغة السابقة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهي بناء الثقة في البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات”.
