القاهرة –
دخل المصريون العام الجديد وهم يواجهون سلسلة من ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمواكبة التضخم المتفشي.
رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الإنترنت الخاصة بها، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة بزيادة تكلفة خدمات الإنترنت بنحو 33 بالمائة، اعتبارًا من 5 يناير، وفقًا لمسؤول بشركة المصرية للاتصالات الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
كما رفعت شركات الاتصالات الخاصة أورانج وفودافون رسوم الإنترنت، بعد موافقة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات على ما يبدو.
وبلغ معدل التضخم الرئيسي في مصر 34.6 بالمئة على أساس سنوي حتى نوفمبر تشرين الثاني.
ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار الكهرباء قريبًا بنحو 15 بالمائة في المتوسط، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. ولم تعلن وزارة الكهرباء حتى الآن عن أي شيء.
قال مسؤولون في محطات المترو إن وزارة النقل المصرية رفعت يوم الاثنين أسعار التذاكر في مترو القاهرة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، حيث ارتفعت تذكرة ركوب تسع محطات أو أقل إلى ستة جنيهات مصرية (0.19 دولار) من خمسة جنيهات وتذاكر السفر. بالنسبة لبعض الرحلات الطويلة ترتفع بنسبة أكبر.
ويضع التدهور المستمر للاقتصاد مصر تحت ضغط لاتخاذ إجراءات طال انتظارها، وفي مقدمتها تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة، إلى جانب تسريع مبيعات الأصول الحكومية.
ويعتقد محللون أن الحكومة أجلت الخطوات المؤلمة إلى ما بعد فوز عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها ست سنوات في انتخابات أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول ولم تشهد أي منافسين جديين وطغت عليها الحرب في غزة.
ويتحول التركيز الآن إلى كيفية التعامل مع العملة المبالغ في تقدير قيمتها، والتضخم شبه القياسي، والديون الضخمة، المحلية والأجنبية على حد سواء.
قال سايمون ويليامز من بنك HSBC: “هناك الكثير من الخيارات الكبيرة التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لكن العملة ذات المصداقية هي المفتاح لتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي”.
وكان الدولار يبلغ 29 جنيها مصريا في السوق السوداء قبل عام، ويشتري الآن أكثر من 50 جنيها، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيها.
وأسعار صرف العملات الأجنبية الآجلة التي تتنبأ بمكانة الجنيه في أواخر يناير/كانون الثاني تحدده عند 35 مقابل الدولار، في حين أن الأسعار التي تتطلع إلى العام المقبل تصل إلى ما يقرب من 50.
ودفع عدم اليقين بشأن أسعار الصرف المصريين في الخارج إلى الامتناع عن إرسال أرباحهم إلى الوطن، مما أدى إلى تدمير مصدر رئيسي للنقد الأجنبي. وانخفضت التحويلات بنحو 10 مليارات دولار على مدار عام إلى 22 مليار دولار في 12 شهرًا حتى نهاية يونيو 2023.
ونفذت السلطات ثلاثة تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن بشكل دائم.
وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام بعد أن فشلت مصر في السماح بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة. وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.
ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، ويبدو أنه حول تركيزه من سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
إن تأثير أزمة غزة على السياحة والهجمات على السفن في البحر الأحمر، والتي تمنع البعض من الإبحار عبر قناة السويس، خلقت تهديدات جديدة لتدفقات العملة. وحققت مصر في 2022-2023 13.6 مليار دولار من السياحة و8.8 مليار دولار من رسوم قناة السويس، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتحتاج مصر إلى العملة لسداد ديونها الخارجية العامة متوسطة وطويلة الأجل، والتي قفزت بمقدار 8.4 مليار دولار في الأشهر الستة حتى الأول من يوليو/تموز إلى 189.7 مليار دولار. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون الخارجية في عام 2024.
