طرابلس
أعلن ممثلو الادعاء الليبيون أنهم يحتجزون وزير التعليم في البلاد بتهمة الإهمال في فضيحة تتعلق بالكتب المدرسية.
ويتولى الوزير علي العبد مهامه مؤقتا بعد أن حل محل موسى المقريف الذي حكم عليه هو نفسه في مارس/آذار بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة في قضية مماثلة تتعلق بنقص الكتب المدرسية.
وقالت النيابة العامة في بيان لها مساء السبت، إنها أمرت بالحبس الاحتياطي للعابد ورئيس إدارة البرامج المدرسية بالوزارة “على ذمة التحقيق في الإضرار بالمصلحة العامة وانتهاك الحق في التعليم”.
لقد حظيت قضية عابد وقضية سلفه باهتمام شعبي مكثف في ليبيا.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق مع عابد يتعلق بمنح عقود طباعة كتب للعام الدراسي الحالي، ووجدوا “مخالفات في الإجراءات الإدارية والمالية” المحيطة بهذه العقود.
وأضافوا أن ذلك كشف أيضاً عن «تأخر في واجب توفير الكتب المدرسية لمليوني طالب في موعدها».
بدأ العام الدراسي 2025-2026 متأخرا أكثر من شهر في ليبيا، حيث اضطر أهالي ما يقرب من 2.6 مليون طالب يفتقرون إلى الكتب إلى دفع تكاليف التصوير الفوتوغرافي.
وفي المدارس العامة الليبية، يتم توفير الكتب المدرسية مجانًا حتى نهاية المرحلة الثانوية، ويتم دفع ثمنها من خلال مخصص خاص في ميزانية وزارة التعليم.
