دبي
قالت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الاثنين، إنها ستفرض حدا أدنى للضريبة الإضافية بنسبة 15 بالمئة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير كانون الثاني، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية.
تعد اتفاقية DMTT جزءًا من اتفاقية الحد الأدنى لضرائب الشركات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي وقعت عليها 136 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لضمان دفع الشركات الكبرى ما لا يقل عن 15 في المائة ولجعل التهرب الضريبي أكثر صعوبة.
وفي تعديلات على قانون ضريبة الشركات، قالت وزارة المالية الإماراتية إن قانون DMTT سيطبق على الشركات التي تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو (793.50 مليون دولار) أو أكثر، خلال سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة لتلك التي يتم فيها فرض الضريبة. يدخل حيز التنفيذ.
تعد الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك دبي، مركزًا للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، وتأتي التعديلات الضريبية بعد عام من بدء الإمارات العربية المتحدة فرض ضريبة أعمال بنسبة 9%، مع إعفاءات للعديد من المناطق الحرة التي تدعم اقتصادها.
ويأتي اتفاق DMTT في إطار الحل ذي الركيزتين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي ينص على أن تدفع الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات حدًا أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.
وقالت وزارة المالية الإماراتية إنها تدرس أيضًا تقديم عدد من الحوافز الضريبية للشركات، بما في ذلك حوافز للبحث والتطوير والتي سيتم تطبيقها على الفترات الضريبية التي تبدأ في عام 2026.
وأضافت الوزارة أن الحافز القائم على الإنفاق سيوفر ائتمانا ضريبيا محتملا يتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة قابلا للاسترداد اعتمادا على حجم عمليات الشركة في الإمارات والإيرادات.
وقالت الوزارة إنه يتم أيضًا النظر في منح ائتمان ضريبي قابل للاسترداد لأنشطة التوظيف عالية القيمة، والذي سيتم منحه للشركات كنسبة مئوية من تكاليف الدخل المؤهلة للموظفين، ويمكن تطبيقه في وقت مبكر من 1 يناير 2025.
وتظل هذه الحوافز المقترحة خاضعة للموافقة التشريعية.
